إذا كان الظهور متحققا وشك في المراد، فان منشأ الشك فيه ليس احتمال وجود القرينة المتصلة المانعة عن الظهور أصلا، لأنه مقطوع العدم في جميع صوره، ووجود القرينة المنفصلة وان كان محتملا في بعض الصور وهو المنشأ للشك فيه إلاّ انه لا تمنع من انعقاد الظهور، وانما يمنع وصولها عن حجية الظهور، فأي حاجة إلى التمسك بأصالة عدم القرينة لنفي ذلك، وقد مر تفصيله في مبحث العام والخاصّ.
و اما الفرض الأول، وهو ما إذا شك في المراد لأجل الشك في أصل الظهور الفعلي، فان كان ذلك ناشئا من إجمال اللفظ، كما في لفظ الصعيد في الآية، المردد بين التراب ومطلق وجه الأرض، فالمرجع فيه الأصل العملي. وان كان ناشئا من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، كما في الأمر الواقع في مورد توهم الحظر كقوله تعالى‌ { و إِذا حللْتُمْ فاصْطادُوا } [1]و كما في الضمير الراجع إلى بعض افراد العام، والاستثناء المتعقب لجمل عديدة، فان قلنا: بان أصالة الحقيقة بنفسها أصل عقلائي كما نسب إلى السيد المرتضى رحمه اللّه فبها يحرز الظهور، ويؤخذ به، ولكنه لم يثبت ذلك، واما إذا قلنا: بان بناء العقلاء انما هو على العمل بالظهور الكاشف نوعا عن المراد كما هو الصحيح، فلا ظهور في المقام ليؤخذ به. وان كان الشك ناشئا من احتمال وجود المانع فهو على قسمين: إذ المانع المحتمل تارة: يكون امرا داخليا، كما إذا احتمل غفلة المخاطب عن استماع القرينة، وأخرى: يكون امرا خارجيا كما إذا احتمل سقوط القرينة عن الكلام لأجل التقطيع، أو كثرة الوسائط في الأخبار.
اما في الأول، فلا ريب في بناء العقلاء على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال. نعم وقع الخلاف في ان بنائهم على ذلك هل هو ابتدائي كما ذهب إليه في الكفاية[2]، أو هو