و أخرى: تلحظ مرآة لكن بحيث لا تصدق إلاّ على بعض الافراد كصنف منها كالإنسان المقيد بالعلم، ويعبر عنها بالماهية المخلوطة وبشرط شي‌ء، ولا يفرق في ذلك بين ان يكون القيد امرا وجوديا، أو عدميا من قبيل عدم الملكة، أو السلب في قبال الإيجاب، وتوهم كون ذلك من قبيل بشرط لا إذا كان القيد عدميا خلاف الاصطلاح.
و ثالثة: تلحظ الطبيعة فانية في جميع الافراد بإلغاء جميع القيود وعدم دخل شي‌ء منها المستلزم لسريانها في جميع الافراد، لا أخذ جميعها فان أريد التصريح بذلك يقال: أكرم كل إنسان سواء كان عالما أو لم يكن، سواء كان فاسقا أو لم يكن، فجميع القيود تكون ملغاة، وهذه هي اللابشرط القسمي المعبر عنها بالطبيعة المطلقة.
و تحصل مما ذكر أمور: الأول: فساد ما ذكره في الكفاية[1]من انّ اللابشرط القسمي وهي الطبيعة السارية كلي عقلي غير قابل للصدق على الافراد، فانّ لحاظ السريان غير مأخوذ فيها، بل الملحوظ هو إلغاء جميع القيود وطرحها، وهو يستلزم السريان.
الثاني: فساد ما ذكره الميرزا قدّس سرّه من انّ اللابشرط المقسمي ليس هو الكلي الطبيعي المنطبق على الافراد، وانما هو اللابشرط القسمي، فانّ اللابشرط المقسمي هو الجهة الجامعة بين ما ينطبق على ما في الخارج وما لا ينطبق، فكيف يكون منطبقا عليه‌[2].
و وجه الفساد انّ الكلي الطبيعي هو ما يكون قابلا للصدق على ما في الخارج، ولا يعتبر فيه الصدق بالفعل، فالمعتبر فيه قابلية الصدق، ومن الواضح انّ القدر