مقولات متباينة من الكيف النفسانيّ والكيف المسموع والفعل والوضع وغير ذلك، فتصوير الجامع الحقيقي بحيث يكون متّحدا مع الافراد اتحاد الطبيعي ومصاديقه مستحيل، بل تصويره بين اجزاء صلاة واحدة غير معقول فكيف بين افراد الصلاة.
و أما ما أفاده من وحدة الأثر المترتب على هذه المركبات فلا يبعد ان يقال: انه ليس أمرا واحدا بسيطا مترتبا على تلك المركبات، بل كل جملة منها مترتب على جزء من المركب، مثلا الانتهاء عن الكذب مترتب على تكبيرة الإحرام، وعن الغيبة مترتب على الركوع إلى غير ذلك، كما يمكن ان يقال بل هو الأقرب إلى فهمنا: ان باب التأثير والتأثّر بل معناه ان المصلّي لا محالة ينتهي عن جملة من الفحشاء، مثلا بعد التفاته إلى اعتبار إباحة مكان المصلّي ولباسه لا محالة يجتنب عن السرقة والمعاملات الفاسدة لأن لا تكون أمواله مغصوبة. وإذا التفت إلى اعتبار الطهارة عن الخبث فيها فلا محالة يجتنب عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميتة ونحو ذلك.
هذا مضافا إلى انه يحتمل ان يكون المراد من الانتهاء حصول القرب الموجب لذلك، وعلى أي حال من الضروري انه ليس هناك أثر خاص بسيط يترتب على الصلاة ليستلزم وحدة المؤثر وثبوت الجامع البسيط أصلا.
و مما ذكر في تصوير الجامع الصحيحي ما أفاده بعض الأعاظم من المحقّقين وحاصله: تصوير الجامع بين هذه المقولات لا من حيث ماهياتها بل من حيث وجودها، فان الوجود يكون جامعا بينها فيكون اللفظ موضوعا بإزاء الوجود أي يترتب على الأثر الخاصّ‌[1] وفيه: أولا: ان مفهوم الوجود أمر جامع بين جميع الوجودات حتى بين‌