تذييل: اختلف فيما وضع له أسماء الإشارة ونحوها من الضمائر وسائر المبهمات.
فقال بعض-كصاحب الكفاية[1]-: بأنّ«هذا»مثلا وضع لمعنى عامّ، وهو المفرد المذكّر، وإنّما الخصوصيّة جاءت من قبل الاستعمال، كما في الحروف، فكما أنّ لفظة«من»وضعت لمعنى كلّي-و هو الابتداء-لأن يلاحظ آلة وحالة لغيره كذلك لفظ«هذا» وضع لكلّي مفرد مذكّر لأن يشار به إليه.
و فيه: أنّه لو سلّم‌[1]ذلك في الحروف لا يسلّم في أسماء الإشارة، إذ المراد بالإشارة إلى المعنى باسم الإشارة إن كان استعماله في معناه، فجميع الألفاظ الموضوعة كذلك، ولا يختصّ هذا بأسماء الإشارة. وإن كان المراد الإشارة الخارجيّة، فمن الواضح أنّها ليست كاللحاظ الآلي الّذي هو أمر ذهنيّ خارج عن الموضوع له، فلا محالة يكون داخلا في الموضوع له.
و ذهب شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه-إلى أنّها وضعت للمعاني المتقيّدة بكونها المشار إليها بنفس هذه الألفاظ[2].
[1]و الحقّ أنّه لا فرق بين المقامين، وأمّا كون اللحاظ من لوازم الاستعمال فأخذه في الموضوع له لغو، وعدم كون الإشارة مأخوذة فيه فلا ضير في أخذه فيه، فكلّ ذلك مسلّم إلاّ أنّ ما هو لازم الاستعمال هو أصل لحاظ المعنى، وأمّا لحاظ الآلية للحروف والاستقلالية للأسماء فهو ليس بلازم للاستعمال. (م).