و الأسماء الموضوعة لمعانيها أصلا، بل الموضوع له في كلتيهما واحد بمعنى أنّ ما وضع له لفظ«ابتداء»بعينه ما وضع له لفظة «من»بلا تفاوت بينهما أصلا.
و يرد عليه ما أورده هو-أي صاحب الكفاية قدّس سرّه-على نفسه من أنّ لازم ذلك صحّة استعمال الحروف مكان الأسماء الموضوعة لمعانيها وبالعكس، يعني مقتضاه صحّة قولنا: «من سيري البصرة وإلى الكوفة»و هكذا صحّة قولنا: «سرت ابتداء الكوفة انتهاء البصرة»مع أنّه من أفحش الأغلاط[1].
و أجاب هو-قدّس سرّه-بأنّ الفرق إنّما هو اختصاص كلّ منهما بوضع، حيث إنّه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك، بل بما هو حالة لغيره‌[2].
و عبارته هذه ذات وجوه ذهب كلّ إلى وجه، فقال بعض: إنّ المراد أنّ الواضع اشترط أن يستعمل لفظ«الابتداء»عند إرادة معناه استقلالا، وتستعمل لفظة«من»في عين هذا المعنى، لكن عند إرادته حالة للغير.
و فيه: أنّه بما ذا ثبت هذا الاشتراط؟و على تقدير ثبوته أيّ دليل على وجوب الوفاء بهذا الشرط؟و على فرض وجوب الوفاء به، لكون الواضع المشترط هو اللّه تعالى، أو لكون الاشتراط في‌