مع الجهل بالحكم أو الموضوع ليس بقاعدة الإجزاء بل لوجه آخر قد قرّر في محلّه.
و بعد ذلك نقول: إنّ انكشاف الخلاف في الأمر الظاهري: تارة من جهة أنّه موجود ثمّ يعلم الخلاف، أو يقوم أمر ظاهري آخر أقوى عليه، فهذا يكون من قبيل النسخ، ولا يرتفع الأمر الظاهري الأوّل من أصله، وأخرى من جهة عدمه من رأسه، للعلم بالخطإ إمّا في سنده أو دلالته، وليس هذا محلا للبحث، بل محطّ البحث هو الأوّل، وفيه أقوال: 1-الإجزاء مطلقا.
2-عدمه كذلك.
3-التفصيل بين الموضوعات والأحكام.
4-التفصيل بين القول بالطريقيّة والسببيّة.
5-التفصيل بين القطع بالخلاف في الاجتهاد الثاني والظنّ به كذلك.
و الأقوى هو الثاني، أي عدم الإجزاء مطلقا، وهذا على الطريقيّة واضح.
و أمّا على السببيّة: فإن كان المراد منها السببيّة الأشعريّة من تبعية الأحكام الواقعيّة لظنون المجتهدين حدوثا وبقاء، فهذا- مضافا إلى أنّه غير معقول، بداهة أنّه لو لم يكن حكم مشترك بين العالم والجاهل فبما ذا يتعلّق ظنّ المجتهد؟-خلف، إذ ليس فيه‌