في الواقع ولا يكون التعبّد بها في رتبة الواقع بل في طوله، فإذا أخبر البيّنة بطهارة شي‌ء ثمّ انكشف خلافه فقد انكشف عدم جواز ترتيب أحكام الطهارة من الشرطيّة للصلاة وغيرها، وأنّه ليس هذا إلاّ وهما وخيالا، فيجب تحصيل الطهارة، فإنّ التعبّد بها لا يقتضي إنشاء الشرطيّة وتوسعة دائرتها، بل يقتضي ترتيب آثار الشرط الموجود بلسان أنّه واجد للشرط الواقعي، وبعد انكشاف الخلاف ينكشف أنّه فاقد له، وهذا بخلاف الأصول العمليّة، كقاعدتي الطهارة والحلّ، والاستصحاب-على وجه قويّ-فإنّ لسان أدلّة حجّيتها لسان الحكومة، وجعل الحكم المماثل في صورة الجهل وتنزيل المشكوك منزلة المتيقّن، وترتيب آثاره عليه من دون نظر إلى الواقع، فمقتضاها التوسعة في الشرطيّة، وأنّ من صلّى في لباس مشكوك الطهارة، فقد صلّى بطهارة، وعلى هذا لا ينكشف الخلاف أصلا.
و ما أفاده-قدّس سرّه-في الأمارات متين جدّاً، لكن ما اختاره في الأصول العمليّة فليس بوجيه، بل يوجب تأسيس فقه جديد، إذ يرد عليه من النقوض ما لا يلتزم به فقيه.
منها: أنّ لازمه عدم اختصاص ذلك بالشرطيّة، ولزوم الحكم بطهارة الثوب لو غسلناه بماء محكوم بالطهارة بقاعدة الطهارة أو الاستصحاب ولو انكشف الخلاف بعد ذلك.
و منها: لزوم جريانه في الطهارة الحدثيّة، والحكم بصحّة