responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 226

فظهر واتّضح أنّ الوجوب والندب ليسا من مدلول الصيغة، بل هما أمران خارجيّان ناشئان من لزومية المصلحة وعدمها، وعند عدم الترخيص يحكم العقل بوجوب الامتثال بمقتضى العبودية والمولوية[1].
و من ذلك يعلم أنّ البحث-على فرض عدم كون الصيغة حقيقة في الوجوب-في أنّها هل هي ظاهرة فيه أم لا؟لا وجه له، إذ هو مبنيّ على كون الوجوب والندب من المداليل اللفظية لا السياقية، وقد عرفت أنّه باطل.
ثمّ إنّه يتّضح وينكشف على ما اخترناه-من كون الوجوب أمرا يحكم به العقل خارجا عن مدلول الصيغة-فرع مهمّ، وهو أنّه إذا ورد مثلا: «أكرم زيدا وعمرا»و علمنا من الخارج أنّ زيدا لا يجب إكرامه وشككنا في وجوب إكرام عمرو، فمقتضى ما ذكرنا: وجوب إكرام عمرو، إذ لم يثبت الترخيص على الفرض بالنسبة إلى عمرو، فموضوع حكم العقل يتحقّق ويترتّب عليه حكمه بوجوب إكرام عمرو، فلا مجال للإشكال المشهور من أنّ الصيغة الواحدة في استعمال واحد كيف يمكن أن تكون للوجوب والندب معا!؟ وكيف يمكن أن تستعمل في مطلق الطلب من دون أن يتفصّل بفصل!؟ وذلك لأنّ الصيغة في المثال السابق أو غيره، نحو: «اغتسل‌


[1]و فيه ما مرّ في مادّة الأمر(م). انظر ص 194(الهامش).

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست