الأوّل: أنّه هل هو حقيقة في الوجوب أم لا؟ والثاني: أنّه هل هو ظاهر فيه على تقدير عدم كونه حقيقة فيه أم لا؟ وقد أيّد كونه حقيقة في الوجوب بل استدلّ عليه ببعض الآيات والأخبار بتقريب أنّ مفاد بعض الآيات كآية الحذر[1]، وبعض الأخبار: أنّ كل أمر لازم الامتثال، ونقطع بأنّ كثيرا مّا أريد في استعمالات الشارع من لفظ الأمر الاستحباب، فيتشكّل شكل ثان، وصورته: أنّ الطلب الاستحبابي ليس بلازم الامتثال، وكلّ أمر لازم الامتثال، فينتج أنّ الطلب الاستحبابي ليس بأمر.
نظيره أن يكون هناك خطاب، مثل: «أكرم العلماء»و خطاب آخر، مثل: «لا تكرم زيدا»فنشكّ في أنّ زيدا هل هو عالم حتى يكون خروجه من باب التخصيص، أو ليس بعالم حتى يكون خروجه من باب التخصّص؟فنقول: «زيد لا يجب إكرامه، وكلّ عالم يجب إكرامه، فزيد ليس بعالم».
و التحقيق أنّ الآيات والأخبار المذكورة في المقام لا تكون مؤيّدة فضلا عن أن تكون دليلا، وذلك لما قرّر في محلّه من أنّ العمل بأصالة العموم ممّا جرى عليه سيرة العقلاء فيما إذا فرض القطع بالمصداقية والشكّ في خروج ما هو معلوم الفردية عن تحت حكم العامّ، لا فيما إذا كان الفرد معلوم الخروج ومشكوك‌