من معنى حدثيّ لا غير.
و فيه: أنّا لم نشترط في الوضع أن يكون الموضوع له غير لفظ، بل كلّ ما يقبل الحكاية عنه-سواء كان لفظا أو غيره-يصحّ وضع اللفظ بإزائه، كما في القول والكلام، بل نفس اللفظ، فإنّ مفاهيمها ليست إلاّ الألفاظ، فالقول المخصوص الّذي من الكيف المسموع أيضا وضع اللفظ بإزائه، كما في القول والكلام وغير ذلك، ولا مانع منه بوجه.
و الثاني: أنّه لا يكون معنى حدثيّا.
و فيه: أنّ الفرق بين المشتقّ والجامد بقابلية المعنى للحاظ نسبته إلى شي‌ء وعدمها، وصيغة«افعل»من الكيف المسموع، وهي من الأعراض القائمة بالمتكلّم، فإن لوحظ نفسها من غير نظر إلى صدورها من الغير، فهي المبدأ الحقيقي الساري في جميع المشتقّات، وإن لوحظ صدورها فقط من دون ملاحظة أنّها صدرت في أيّ زمان، فهي المعنى المصدري المشتمل على نسبة ناقصة، وإن لوحظ صدورها في الزمان الماضي، فهي المعنى الماضوي، أو الحال والاستقبال، فهي المعنى المضارعي، فصيغة«افعل»من الأعراض التي يمكن لحاظ نفسها أو صدورها فقط أو في الزمان الماضي وهكذا.
فعلى هذا، الأمر بمعنى الصيغة المخصوصة والقول المخصوص هو المبدأ الحقيقي، وبمعنى التكلّم بالصيغة