إسناد هذا المحمول إليه إسنادا حقيقيّا ووصفا بحال نفسه.
و ثانيهما: القول بأنّ عوارض الأخصّ غريبة بالإضافة إلى الأعمّ، وهكذا العكس.
و هذا أيضا ممنوع، فإنّ السلسلة الطولية من الشخص والصنف والنوع والجنس القريب إلى جنس الأجناس مفاهيم متعدّدة لها وجود واحد حقيقة، فزيد حقيقة عالم وإنسان وحيوان وجسم وجوهر، فعوارض زيد حقيقة عوارض للإنسان وللعالم، فإذا كان عادلا حقيقة يصحّ أن يقال: العالم عادل والإنسان عادل، إذ ليس المراد العالم والإنسان بوجودهما السعي، بل المراد الإنسان بنحو الطبيعة اللا بشرط القسمي وبنحو القضية المهملة التي هي في قوّة الجزئية.
و لعلّ هذا مراد المحقّق السبزواري ممّا أفاده في حاشية الأسفار[1]من أنّ موضوعات العلوم مأخوذة لا بشرط، فعوارض موضوعات المسائل عوارض لموضوع العلم حقيقة.
و هكذا في العكس حقيقة يصحّ أن يقال: زيد يمشي بالإرادة، أو الإنسان يمشي بالإرادة، إذ وجود زيد وإنسان حقيقة وجود الحيوان.
فظهر أنّه لو فرضنا لزوم كون البحث في العلوم عن العوارض الذاتيّة لموضوعاتها أيضا مع ذلك يندفع كلا الإشكالين: إشكال‌