الخالي عن شوائب الأوهام، فلا بد في مواردهما [1] من التزام عدم حصول القطع من النقل على خلافه، لأن الأدلة القطعية النظرية في النقليات مضبوطة محصورة ليس فيها شئ يصادم العقل [2] البديهي أو الفطري. فإن قلت: لعل نظر هؤلاء في ذلك [3] إلى ما يستفاد من الأخبار - مثل قولهم (عليهم السلام): " حرام عليكم أن تقولوا بشئ ما لم تسمعوه منا " [4]، وقولهم (عليهم السلام): " لو أن رجلا قام ليله، وصام نهاره، وحج دهره، وتصدق بجميع ماله، ولم يعرف ولاية ولي الله، فيكون أعماله بدلالته فيواليه، ما كان له على الله ثواب " [5]، وقولهم (عليهم السلام): " من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا... " [6]، إلى غير ذلك -: من أن الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالى التي بلغها حججه (عليهم السلام)، فكل حكم لم يكن الحجة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله، بل يكون من قبيل: " اسكتوا عما سكت الله عنه [7] " [8]، فإن معنى سكوته عنه
[1] في (ظ)، (ل) و (م): " مواردها " وفي (ه): " موارده ". [2] في (ص): " العقلي ". [3] لم ترد " في ذلك " في (ظ)، (ل) و (م). [4] الوسائل 18: 47، الباب 7 من أبواب صفات القاضي، الحديث 25، وفيه: " شر " بدل " حرام ". [5] الوسائل 1: 91، الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 2. [6] الوسائل 18: 51، الباب 7 من أبواب صفات القاضي، الحديث 37. [7] لم ترد " عنه " في (ت)، (ل) و (ه). [8] لم نعثر عليه بعينه، نعم جاء في نهج البلاغة هكذا: " وسكت عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها "، نهج البلاغة، الحكمة: 105.