responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 2
المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي25
الأصول العملية الأربعة ومجاريها25
تقرير آخر لمجاري الأصول العملية26
مقاصد الكتاب26
* المقصد الأول: في القطع * وجوب متابعة القطع29
إطلاق الحجة على القطع والمراد منه29
انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي30
خواص القسمين:31
1 - عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي31
القطع الموضوعي تابع في اعتباره لدليل الحكم31
أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر مطلقا32
أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر على وجه خاص32
أمثلة للقطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع33
2 - قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع الطريقي والموضوعي الطريقي33
عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي34
انقسام الظن - كالقطع - إلى طريقي وموضوعي35
* التنبيه على أمور: * الأول: الكلام في التجري وأنه حرام أم لا؟37
هل القطع حجة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع؟37
الاستدلال على حرمة التجري بالإجماع37
تأييد الحرمة ببناء العقلاء38
الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي38
المناقشة في الإجماع39
المناقشة في بناء العقلاء39
المناقشة في الدليل العقلي40
تفصيل صاحب الفصول في التجري41
المناقشة في تفصيل صاحب الفصول43
عدم الإشكال في القبح الفاعلي45
الإشكال في القبح الفعلي45
دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجري بمجرد القصد إلى المعصية46
دلالة بعض الأخبار على العقاب في القصد46
الجمع بين أخبار العفو والعقاب48
أقسام التجري48
ما أفاده الشهيد حول بعض الأقسام المذكورة49
الثاني: عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية عند الأخباريين51
مناقشة الأخباريين51
كلام المحدث الأسترآبادي في المسألة52
كلام جماعة من الأخباريين في المسألة54
نظرية المصنف في المسألة57
تفسير الأخبار الدالة على مدخلية تبليغ الحجة60
عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلق بمناطات الأحكام62
ترك الخوض في المطالب العقلية فيما يتعلق بأصول الدين64
الثالث: المشهور عدم اعتبار قطع القطاع65
كلام كاشف الغطاء في المسألة65
مناقشة ما أفاده كاشف الغطاء65
توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع67
مناقشة التوجيه المذكور67
الرابع: الكلام في اعتبار العلم الإجمالي، وفيه مقامان:69
المقام الثاني: هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال؟71
الامتثال الإجمالي في العبادات71
لو توقف الاحتياط على تكرار العبادة72
لو لم يتوقف الاحتياط على التكرار72
هل يقدم الظن التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟73
لو كان الظن مما ثبت اعتباره بدليل الانسداد73
لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص74
المقام الأول: هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟77
صور العلم الإجمالي77
العلم الإجمالي الطريقي والموضوعي78
إذا تولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بالحكم الشرعي79
عدم الفرق بين هذا العلم التفصيلي وغيره من العلوم التفصيلية79
الموارد التي توهم خلاف ذلك79
الجواب عن الموارد المذكورة82
أقسام مخالفة العلم الإجمالي82
جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي84
المخالفة الالتزامية ليست مخالفة87
دليل الجواز بوجه أخصر87
المخالفة العملية للعلم الإجمالي93
لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي93
لو كانت المخالفة لخطاب مردد، ففيها وجوه94
الأقوى عدم الجواز مطلقا96
الاشتباه من حيث شخص المكلف96
لو تردد التكليف بين شخصين96
لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه96
بعض فروع المسألة97
أحكام الخنثى98
معاملتها مع الغير99
حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين100
معاملة الغير معها101
* المقصد الثاني: في الظن * * وفيه مقامان * المقام الأول: في إمكان التعبد بالظن وعدمه105
أدلة ابن قبة على الامتناع105
استدلال المشهور على الإمكان106
الأولى في وجه الاستدلال106
المناقشة في أدلة ابن قبة106
التعبد بالخبر على وجهين: الطريقية والسببية108
عدم الامتناع بناء على الطريقية109
عدم الامتناع بناء على السببية110
التعبد بالأمارات غير العلمية على وجهين:112
1 - مسلك الطريقية112
2 - مسلك السببية112
وجوه الطريقية112
وجوه السببية:113
1 - كون الحكم مطلقا تابعا للأمارة113
2 - كون الحكم الفعلي تابعا للأمارة114
الفرق بين هذين الوجهين114
3 - المصلحة السلوكية114
الفرق بين الوجهين الأخيرين115
معنى وجوب العمل على طبق الأمارة117
إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري121
جواب الإشكال122
حال الأمارة على الموضوعات الخارجية122
القول بوجوب التعبد بالأمارة والمناقشة فيه123
المقام الثاني: في وقوع التعبد بالظن125
أصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة125
تقرير هذا الأصل بوجوه اخر والمناقشة فيها127
للحرمة في العمل بالظن جهتان131
الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنة132
الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن133
موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدم134
الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة، وهي على قسمين:135
القسم الأول: ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلم الخلاف في موضعين:137
1 - حجية ظواهر الكتاب عدم حجية ظواهر الكتاب عند جماعة من الأخباريين139
الاستدلال على ذلك بالأخبار139
الجواب عن الاستدلال بالأخبار142
المراد من " التفسير بالرأي "142
الأخبار الدالة على جواز التمسك بظاهر القرآن144
الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب والجواب عنه149
توهم عدم الثمرة في الخلاف في حجية ظواهر الكتاب155
الجواب عن التوهم المذكور155
لو اختلفت القراءة في الكتاب157
وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسك بالظواهر158
توهم ودفع158
2 - حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه وغيره160
توجيه هذا التفصيل160
المناقشة في التفصيل المذكور163
احتمال التفصيل المتقدم في كلام صاحب المعالم168
عدم الفرق في حجية الظواهر بين ما يفيد الظن بالمراد وغيره نظرية المحقق الكلباسي والمناقشة فيها170
تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه170
تفصيل السيد المجاهد في المسألة171
المناقشة في هذا التفصيل172
* القسم الثاني: ما يستعمل لتشخيص الظواهر حجية قول اللغوي * هل قول اللغويين حجة في الأوضاع اللغوية، أم لا؟173
الاستدلال على الحجية بإجماع العلماء والعقلاء174
المناقشة في الإجماع174
مختار المصنف في المسألة175
* حجية الإجماع المنقول * هل الإجماع المنقول حجة، أم لا؟179
الكلام في الملازمة بين حجية الخبر الواحد وحجية الإجماع المنقول179
عدم حجية الإخبار عن حدس180
الاستدلال بآية النبأ على حجية الإجماع المنقول180
عدم عمومية آية " النبأ " لكل خبر183
الإجماع في مصطلح الخاصة والعامة184
وجه حجية الإجماع عند الإمامية185
المسامحة في إطلاق الإجماع187
مسامحة أخرى في إطلاق الإجماع189
لا ضير في المسامحتين189
أنحاء حكاية الإجماع191
مستند العلم بقول الإمام (عليه السلام) أحد أمور:192
1 - الحس192
2 - قاعدة اللطف192
عدم صحة الاستناد إلى اللطف193
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة196
3 - الحدس197
لا يصلح للاستناد إلا الحدس198
محامل دعوى إجماع الكل:202
1 - أن يراد اتفاق المعروفين202
2 - أن يستفاد إجماع الكل من اتفاق المعروفين202
3 - أن يستفاد إجماع الكل من اتفاقهم على أمر من الأمور203
ذكر موارد تدل على الوجه الأخير204
حاصل الكلام في المسألة212
فائدة نقل الإجماع214
لو حصل من نقل الإجماع وما انضم إليه القطع بالحكم215
لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظني معتبر217
كلام المحقق التستري في فائدة نقل الإجماع218
الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة224
استلزام الإجماع قول الإمام (عليه السلام) أو الدليل المعتبر إذا انضم إلى أمارات اخر225
حكم المتواتر المنقول226
معنى قبول نقل التواتر227
الكلام في تواتر القراءات228
* حجية الشهرة الفتوائية * هل الشهرة الفتوائية حجة، أم لا؟231
منشأ توهم الحجية:231
1 - الاستدلال بمفهوم الموافقة231
المناقشة في هذا الاستدلال232
2 - الاستدلال بمرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة232
الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة234
الجواب عن الاستدلال بالمقبولة235
* حجية الخبر الواحد * إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقف على مقدمات237
الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين:239
1 - هل هي مقطوعة الصدور، أم لا؟239
2 - هل هي معتبرة بالخصوص، أم لا؟239
ما هو المعتبر منها؟240
أدلة المانعين من الحجية:242
1 - الاستدلال بالآيات242
2 - الاستدلال بالأخبار242
وجه الاستدلال بالأخبار245
3 - الاستدلال بالإجماع246
الجواب عن الاستدلال بالآيات246
الجواب عن الاستدلال بالأخبار246
الجواب عن الاستدلال بالإجماع252
أدلة القائلين بالحجية:254
الاستدلال بالكتاب:254
الآية الأولى: آية " النبأ "254
الاستدلال بها من طريقين:254
أ - من طريق مفهوم الشرط254
ب - من طريق مفهوم الوصف254
ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه256
1 - عدم اعتبار مفهوم الوصف256
عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنه سالبة بانتفاء الموضوع257
2 - تعارض المفهوم والتعليل258
ما أجيب به عن إيراد تعارض المفهوم والتعليل261
المناقشة في هذا الجواب261
الأولى في التخلص عن هذا الإيراد262
الإيرادات القابلة للدفع:262
1 - تعارض مفهوم الآية للآيات الناهية عن العمل بغير العلم262
الجواب عن هذا الإيراد262
2 - شمول الآية لخبر السيد المرتضى، والجواب عنه264
3 - عدم شمول الآية للأخبار مع الواسطة265
الجواب عن هذا الإيراد266
إشكال تقدم الحكم على الموضوع267
الجواب عن الإشكال268
4 - عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية270
الجواب عن هذا الإيراد270
5 - عدم العمل بمفهوم الآية في مورده، والجواب عنه271
6 - مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه272
7 - كون المسألة أصولية وجوابه272
8 - انحصار مفهوم الآية في المعصوم (عليه السلام) ومن دونه273
الجواب عن هذا الإيراد273
الاستدلال بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه274
المناقشة في الاستدلال المذكور275
الآية الثانية: آية " النفر "277
وجه الاستدلال بها277
ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار279
الأخبار التي استشهد فيها الإمام (عليه السلام) بآية " النفر " على وجوب التفقه279
المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه282
الأولى الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد286
الآية الثالثة: آية " الكتمان "287
وجه الاستدلال بها287
المناقشة في الاستدلال287
الآية الرابعة: آية " السؤال من أهل الذكر "288
وجه الاستدلال بها288
المناقشة في الاستدلال289
من هم أهل الذكر؟289
استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد290
الآية الخامسة: آية " الاذن "291
وجه الاستدلال بها291
تأييد الاستدلال، بالرواية الواردة في حكاية إسماعيل291
المناقشة في الاستدلال292
المراد من " الاذن "292
المراد من " تصديق المؤمنين "292
توجيه رواية إسماعيل294
مدلول الآيات المستدل بها على حجية الخبر الواحد296
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بطوائف من الأخبار:297
1 - ما ورد في الخبرين المتعارضين297
2 - ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب299
3 - ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء301
4 - ما يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد307
القدر المتيقن من الأخبار اعتبار الوثاقة309
عدم اعتبار العدالة309
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع من وجوه:311
1 - الإجماع في مقابل السيد وأتباعه وتحصيله بطريقين:311
أ - تتبع أقوال العلماء311
ب - تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية311
دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد312
التدافع بين دعوى السيد والشيخ (قدس سرهما)328
الجمع بين دعوى السيد والشيخ (قدس سرهما)330
عدم صحة هذا الجمع330
الجمع بوجه آخر331
اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد334
القرائن على صدق الإجماع المدعى من الشيخ336
ذهاب معظم الأصحاب إلى حجية الخبر الواحد340
القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمئنان341
2 - الإجماع حتى من السيد وأتباعه على العمل بخبر الواحد342
3 - استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد343
4 - استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد345
5 - إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد347
التأمل في هذا الوجه347
6 - دعوى إجماع الإمامية على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدونة348
المناقشة في هذا الوجه أيضا349
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالعقل من وجوه:351
الوجه الأول: العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأئمة (عليهم السلام)351
شدة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار352
الداعي إلى هذا الاهتمام354
دس الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة (عليهم السلام)355
المناقشة في الوجه الأول357
الوجه الثاني: ما ذكره الفاضل التوني361
المناقشة فيما أفاده الفاضل التوني361
الوجه الثالث: ما ذكره صاحب هداية المسترشدين363
المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية363
حاصل الكلام في أدلة حجية الخبر الواحد366
* الدليل العقلي على حجية مطلق الظن من وجوه أيضا: * * الوجه الأول: وجوب دفع الضرر المظنون * جواب الحاجبي عن هذا الوجه، والمناقشة فيه368
جواب آخر عن هذا الوجه، والمناقشة فيه أيضا370
جواب ثالث عن هذا الوجه371
ما أجيب به عن هذا الجواب371
عدم صحة ما أجيب371
الأولى في المناقشة في الجواب الثالث373
الأولى في الجواب عن الوجه الأول373
مفاد هذا الدليل379
* الوجه الثاني: قبح ترجيح المرجوح * ما أجيب عن هذا الوجه ومناقشته380
ما أجيب عن هذا الوجه أيضا ومناقشته380
الأولى في الجواب عن هذا الوجه381
* الوجه الثالث: ما حكي عن صاحب الرياض (قدس سره): * المناقشة في هذا الوجه382
* الوجه الرابع: دليل الانسداد * مقدمات دليل الانسداد:384
المقدمة الأولى: انسداد باب العلم والظن الخاص386
تسليم أو منع هذه المقدمة386
المقدمة الثانية: عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة والدليل عليه من وجوه388
1 - الإجماع القطعي388
2 - لزوم المخالفة القطعية الكثيرة388
الإشارة إلى هذا الوجه في كلام جماعة390
3 - العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات396
المقدمة الثالثة: بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل403
عدم وجوب الاحتياط لوجهين:403
1 - الإجماع القطعي403
2 - لزوم العسر والحرج404
تعليم وتعلم موارد الاحتياط حرج أيضا404
مع عدم إمكان الاحتياط لا مناص عن العمل بالظن406
الإيراد على لزوم الحرج بوجوه:406
الإيراد الأول406
جواب الإيراد407
حكومة أدلة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف408
الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه412
الإيراد الثالث على لزوم الحرج412
جواب الإيراد الثالث414
الرد على الاحتياط بوجوه اخر:415
الوجه الأول والمناقشة فيه415
الوجه الثاني416
المناقشة في هذا الوجه417
مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط421
دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا423
الإشكال في هذه الدعوى423
إشكال آخر في المقام427
بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل428
بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده428
المقدمة الرابعة: تعين العمل بمطلق الظن431
مراتب امتثال الحكم الشرعي432
ترتب هذه المراتب432
الامتثال الظني بعد تعذر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل433
الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقا434
* التنبيه على أمور: * الأمر الأول: عدم الفرق في الامتثال الظني بين الظن بالحكم الواقعي أو الظاهري437
المخالف للتعميم فريقان437
أدلة القائلين باعتبار الظن في المسائل الأصولية دون الفرعية:438
1 - ما ذكره صاحب الفصول438
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول439
2 - ما ذكره صاحب هداية المسترشدين454
المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية457
القول باعتبار الظن في المسائل الفرعية دون الأصولية460
ما ذكره صاحب ضوابط الأصول461
المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الأصول461
الأمر الثاني: الكلام في مقامات:463
المقام الأول: هل أن نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة؟464
تقرير دليل الانسداد بوجهين:465
1 - على وجه الكشف465
2 - على وجه الحكومة466
التعميم من حيث الموارد مشترك بين التقريرين467
لازم الحكومة التعميم من حيث الأسباب دون المراتب467
لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب468
الحق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه468
المقام الثاني: في أنه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظن من حيث الأسباب المرتبة، أم لا؟471
طرق التعميم على الكشف471
الطريق الأول: عدم المرجح471
ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا:472
1 - كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي472
2 - كون بعض الظنون أقوى472
3 - كون بعض الظنون مظنون الحجية472
المناقشة في المرجحات المذكورة:474
1 - تيقن البعض لا ينفع474
2 - أقوائية البعض لا يمكن ضبطه475
3 - الظن بحجية البعض ليست له ضابطة كلية أيضا476
عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة477
عدم صحة تعيين بعض الظنون لأجل الظن بعدم حجية ما سواه486
صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع488
وجوب الاقتصار على القدر المتيقن بناء على الكشف490
لو لم يكن القدر المتيقن كافيا491
الطريق الثاني للتعميم: عدم كفاية الظنون المعتبرة493
المناقشة في هذه الطريقة495
الطريق الثالث للتعميم: قاعدة الاشتغال497
المناقشة في هذه الطريقة أيضا497
وجوب الاقتصار على الظن الاطميناني بناء على الحكومة502
النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط503
الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية505
عدم الفرق في الظن الاطميناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق508
الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات508
الإشكال في الأصول اللفظية أيضا510
المقام الثالث: عدم الإشكال في خروج الظن القياسي على الكشف516
توجه الإشكال على الحكومة516
الإشكال في مقامين:517
المقام الأول: في خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن517
ما قيل في توجيه خروج القياس:517
1 - منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد518
المناقشة في هذا الوجه520
2 - منع إفادة القياس للظن والمناقشة فيه521
3 - إن باب العلم في القياس مفتوح والمناقشة فيه522
4 - عدم حجية مطلق الظن النفس الأمري523
المناقشة في هذا الوجه525
5 - عدم حجية الظن الذي قام على حجيته دليل525
المناقشة في هذا الوجه526
6 - ما اخترناه سابقا528
عدم تمامية هذا الوجه أيضا529
7 - مختار المصنف في التوجيه529
المقام الثاني: فيما إذا قام ظن على حرمة العمل ببعض الظنون532
هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟532
القول بوجوب طرح الظن الممنوع والاستدلال عليه533
المناقشة في هذا الاستدلال534
مختار المصنف في المسألة536
الأمر الثالث: لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل537
الظن المتعلق بالألفاظ على قسمين537
الظاهر حجية هذه الظنون538
لو حصل الظن بالحكم من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي539
حجية الظنون الرجالية539
ملخص الكلام في هذا التنبيه540
حجية الظن في المسائل الأصولية541
أدلة القائلين بعدم الحجية:541
1 - أصالة حرمة العمل بالظن541
2 - ما اشتهر: من عدم حجية الظن في مسائل أصول الفقه546
الجواب عن الدليل الأول546
الجواب عن الدليل الثاني547
الأمر الرابع: عدم كفاية الظن بالامتثال في مقام التطبيق549
عدم حجية الظن في الأمور الخارجية550
حجية الظن في بعض الأمور الخارجية كالضرر والنسب وشبههما551
الأمر الخامس: هل يعتبر الظن في أصول الدين؟553
الأقوال في المسألة553
مسائل أصول الدين على قسمين:555
1 - ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به556
لو حصل الظن من الخبر557
العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين558
تمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب559
هل تجب معرفة التفاصيل؟559
عدم اعتبار معرفة التفاصيل في الإسلام والإيمان للأخبار الكثيرة561
ما يكفي في معرفة الله تعالى565
المراد من " المعرفة "565
ما يكفي في معرفة النبي (صلى الله عليه وآله)565
ما يكفي في معرفة الأئمة (عليهم السلام)567
ما يكفي في التصديق بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)567
ما يعتبر في الإيمان568
2 - ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد569
القادر على تحصيل العلم في الاعتقاديات569
وجوب تحصيل العلم وعدم جواز الاقتصار على الظن في الاعتقاديات569
الاستدلال على ذلك570
الحكم بعدم الإيمان لو اقتصر على الظن والدليل عليه570
هل يحكم بالكفر مع الظن بالحق؟570
حكم الشاك غير الجاحد من حيث الإيمان والكفر571
هل يكفي حصول الجزم من التقليد أو لا بد من النظر والاستدلال؟572
الأقوى: كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات574
العاجز عن تحصيل العلم في الاعتقاديات575
هل يوجد العاجز في الاعتقاديات؟575
شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين576
هل يجب تحصيل الظن على العاجز؟576
حكم العاجز من حيث الإيمان والكفر577
كلام السيد الصدر في أقسام المقلد في أصول الدين وبعض المناقشات فيه578
كلام الشيخ الطوسي في العدة في وجوب النظر مع العفو581
المناقشة فيما أفاده الشيخ الطوسي583
رأي المصنف في المسألة584
الأمر السادس: بناء على عدم حجية الظن فهل له آثار اخر غير الحجية؟585
هل يكون الظن غير المعتبر جابرا؟586
الكلام في جبر قصور السند586
الكلام في جبر قصور الدلالة586
الكلام فيما اشتهر: من كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر587
هل يكون الظن غير المعتبر موهنا؟591
الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره591
الكلام في الظن الذي لم يثبت اعتباره596
هل يكون الظن غير المعتبر مرجحا؟597
الكلام في الظن الذي ورد النهي عنه بالخصوص597
كلام المحقق في الترجيح بالقياس597
الحق عدم الترجيح598
الكلام في الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل في مقامات:599
1 - الترجيح به في الدلالة600
2 - الترجيح به في وجه الصدور602
3 - ترجيح السند بمطلق الظن603
مقتضى الأصل عدم الترجيح604
ظاهر معظم الأصوليين هو الترجيح605
ما استدل به للترجيح بمطلق الظن:606
1 - قاعدة الاشتغال606
2 - الإجماع على ذلك608
3 - ما يظهر من بعض الأخبار:610
ما دعا أصحابنا إلى العمل بكل ما يوجب رجحان أحد الخبرين616
القول بوجوب الترجيح ودليله616
القول بعدم وجوب الترجيح ودليله616
مقتضى الاحتياط في المقام619
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست