الشافعية و مالك و أبي حنيفة و الحنابلة و أهل الظاهر كافة و جماعة من المتكلمين.

و ثانيها: القول بعدمها مطلقا، حكي عن النهاية [1] نسبته إلى جماعة من الأشاعرة كالغزالي و غيره و جماعة من الحنفية و جماعة من المعتزلة- أيضا- كابني عبد اللّه البصري، و ابني الحسن الكوفي، و القاضي عبد الجبار.

و ثالثها: القول بها فيهما شرعا- لا لغة- حكي‌ [2] عن الحاجبي‌ [3] و السيّد [4]- (قدس سره)-.

رابعها: القول بها في العبادات مطلقا- دون المعاملات مطلقا- ذهب إليه صاحب المعالم‌ [5]- (قدس سره)- و جماعة [6]، و حكي اختياره عن الرازي‌ [7].

خامسها: القول بها فيها شرعا- لا لغة- إلاّ إذا رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن للعقد غير لازم، كالنهي عن البيع وقت النداء، و حكي القول به عن الشهيدين‌ [8]- (قدس سرهما)-.

سادسها: القول بها في العبادات مطلقا، و في المعاملات شرعا خاصّة، اختاره بعض المتأخّرين من أصحابنا [9].

[1] النهاية للعلاّمة 1- 80.

[2] نسبه إليه العلاّمة في النهاية 1- 80 و في الفصول: 139.

[3] شرح المختصر للعضدي: 209- 210.

[4] الذريعة 1: 180.

[5] المعالم: 102.

[6] الفصول: 139 نسبه للعلاّمة و المحقّق (قدّه)، و القوانين: 159 قال: مذهب أصحابنا و بعض العامّة.

[7] المحصول في أصول الفقه للرازي 1: 344 المسألة الرابعة من القسم الثالث في النواهي.

[8] الشهيد الأول في القواعد و الفوائد 1: 199، قاعدة 57 و الشهيد الثاني في تمهيد القواعد قاعدة 42.

[9] الفصول: 140.