ثمّ إنّ من العبادات المخترعة ما لا يتوقّف انعقادها عبادة على الأمر بها و منها ما يتوقّف انعقادها كذلك عليه، و الأمر المتعلّق بالقسم الأوّل كاشف عن عباديّتها، و المتعلّق بالثاني جاعل و محقّق لعباديّتها.

و الظاهر أنّ الصلاة و الصوم من قبيل الأوّل، نظرا إلى ظاهر بعض الآثار المرويّة عن أهل العصمة (عليهم السلام) كقوله (عليه السلام): «الصلاة معراج المؤمن» [1]، و أنّها، قربان كلّ تقيّ» [2]، و كقوله (عليه السلام): «الصوم جنّة من النار» [3]، و من المعلوم أنّ ثبوت تلك الآثار لهما إنّما هو بالنظر إلى جهة عباديّتهما، و الظاهر من تلك الأخبار ثبوت تلك الآثار لذاتيهما، فيستكشف من ذلك كونهما من رسوم العبوديّة بأنفسهما، و أنّ الشارع إنّما كشف عن ذلك بالأمر بهما، لا أنّه جعلهما كذلك بالأمر، و يحتمل أن يكون العبادات كلّها من هذا القبيل، فافهم.

إيقاظ: ربما يتوهّم أنّه على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة منها لم يوجد من العبادة ما يكون مصداقا للحدّ المذكور لها، فيبقى بلا مورد، إذ تصير العبادات المخترعة أيضا مما أخذت القربة في موضوعها، إذ المفروض حينئذ أنّ الصحّة داخلة فيه، و هي لا تكون إلاّ بقصد القربة، فيكون هو محقّقا لموضوعها، لا شرطا لصحّتها.

لكنّه مدفوع: بأنّ القائلين بوضعها للصحيحة لا يريدون بها

[1] لم نعثر عليه في كتب الحديث، و قد ذكر مضمونه في الجواهر: 7- 2.

[2] الكافي: 3- 265- كتاب الصلاة- باب فضل الصلاة- ح: 6، و الفقيه: 1- 136- باب فضل الصلاة- ح: 16.

[3] الكافي: 4- 62- كتاب الصيام- باب ما جاء في فضل الصوم و الصائم- ح: 1، و الفقيه: 2- 44- باب فضل الصيام- ح: 1.