لأفراد متعلّقه- بمعنى جعل المتكلّم الشرط أو الجزاء المعلّق على الشرط هو ذلك، لا نفس ثبوته لكلّ واحد واحد من آحاد متعلّقه- فمن المعلوم ارتفاع تلك العمومية بالجزئية و كفايتها في رفعها، ضرورة منافاتها لها، فلا بدّ أن يكون المفهوم هو سلب العموم لا غير، و إن كان الملحوظ نفس ثبوته لكلّ واحد من آحاد متعلّقه على نحو الاستقلال، بأن يكون أداة العموم ثابتة لها في الكلام لمجرّد السوريّة و سهولة اللفظ، فيكون القضيّة الواحدة في مقام قضايا جزئية متعدّدة بتعدّد متعلّق آحاد ذلك الفعل، فيكون قوله [1]: إن جاءك زيد فأكرم العلماء أو كلّ عالم- مثلا- في مقام: إن جاءك زيد فأكرم عمرا العالم، و خالدا العالم، و بكرا العالم، و هكذا، إذ لا ينبغي الارتياب أنّ الرفع حينئذ لا يكون إلاّ برفع ذلك الفعل عن كلّ واحد واحد من آحاد متعلّقه، فإنّ المرفوع عن بعضها إنّما هي صفة العمومية الغير الملحوظة في مقام التعلّق‌ [1] في جانب المنطوق بالفرض.

و بعبارة أخرى: إنّه لا بدّ في أخذ المفهوم من رفع ما هو ثابت في المنطوق، فإذا فرض أنّ الثابت فيه إنّما هو إكرام زيد و إكرام بكر و إكرام خالد و هكذا، فيتوقف رفعه على نفيه عن زيد و عن بكر و عن خالد و هكذا.

و بعبارة ثالثة: لو قيل- مقام قولنا: أكرم العلماء-: أكرم زيدا، و أكرم عمرا، و أكرم بكرا، و أكرم خالدا، و غير ذلك [لكان‌] [2] هنا قضايا متعدّدة، و من المعلوم أنّه إذا كان الجزاء قضايا متعدّدة فكلّ واحدة منها مجعولة جزاء على نحو الاستقلال من غير اعتبار الضميمة أصلا، فلا بدّ أن ينتفي كلّ واحدة واحدة بانتفاء الشرط، إذ تحقّق واحدة منها حينئذ ينافي تعليقها على الشرط على الوجه‌

[1] هذا مثال لما إذا كان الجزاء عامّا، و منه يظهر الحال فيما إذا كان الشرط كذلك، و كذا فيما إذا كان كلاهما كذلك. منه طاب ثراه.

[1] الأنسب هنا: في مقام التعليق ..

[2] في النسخة المستنسخة: فيكون‌