المذكور، فلا يكفي في رفع الجزاء، بل لا بدّ من الكلّيّة، فيكون رفعه متوقّفا على عموم السلب، فإذا كان ذلك منه متوقّفا على عموم السلب، فكذلك ما هو بمنزلته- و هو قولنا: أكرم العلماء- لعدم صلاحية تعدّد اللفظ و اتّحاده للفرق، إذ مبنى التوقّف عليه- كما عرفت- إنّما هو على تعليق إكرام كلّ واحد واحد من افراد العلماء على نحو الاستقلال، بمعنى تعليق خصوص إكرام زيد على الشرط، و كذا تعليق خصوص، إكرام عمرو عليه، و هكذا، فإنّ ثبوت إكرام واحد منها حينئذ عند انتفاء الشرط ينافي تعليقه عليه على الوجه المذكور.

و بالجملة: لا محيص لأحد عن ذلك الّذي ذكرنا، و لا أظنّ بأحد إنكاره ممّن له مسكة، فكيف بأولئك الأعلام؟! فالحاسم للإشكال- حينئذ في المقام- هو التأمّل التامّ في تشخيص ما هو الملحوظ في جانب المنطوق، فيتبع حكمه.

و الظاهر أنّ الغرض من وضع أدوات العموم إنّما هو سهولة اللفظ و التعبير عن أفراد مدخولها في مقام إرادة تعليق حكم على كلّ واحد واحد من أفراد مدخولها على نحو الاستقلال، و أنّ الغالب في المحاورات- أيضا- الإتيان بها لأجل ذلك الغرض، فهي بملاحظة تلك العلّة ظاهرة في مجرّد السوريّة للقضيّة إذا لم يكن قرينة صارفة لها عن ذلك، فعلى هذا فيكون الظاهر في المقام أنّ الملحوظ في مرحلة التعليق هو نفس ثبوت المجعول شرطا أو جزاء لكلّ واحد واحد من أفراد متعلّقه، لا عمومية ثبوته لها، فيكون أدوات العموم لمجرّد السوريّة، لا الموضوعية، فيظهر بملاحظة ذلك أنّ المفهوم في المقام- حينئذ- إنّما هو عموم السلب خاصّة [1].

[1] لا يقال: إنّ الّذي اخترتموه مخالف لما اتّفق عليه أهل الميزان من أنّ نقيض الموجبة الكلّيّة هي السالبة الجزئيّة، و نقيض السالبة الكلّيّة هي الموجبة الجزئيّة، فإنّ معنى ذلك أنّ رفع العام إنّما هو بسلب العموم، لا بعموم السلب.

لأنّا نقول: نحن نسلّم أنّ نقيض كلّ من الموجبة و السالبة الكلّيتين إنّما هي الجزئية المخالفة