نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 317

لا مجال للتشبث بمثل هذه الموارد لاثبات اقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية لما عرفت من عدم كون الترخيص الجارى فيها منافيا مع علية العلم الاجمالي لوجوب تحصيل الجزم بالفراغ عند الاشتغال بالتكليف " هذا كله " مضافا إلى ما يلزم القول بالاقتضاء من الالتزام بالتخيير في الاصول النافية المشتملة على الترخيص على خلاف الواقع، وذلك لا من جهه بقاء احدهما لا بعينه تحت عموم دليل الترخيص كى يقال ان احدهما المخير ليس من افراد العام، بل من جهة تقييد اطلاق دليل الترخيص الجارى في كل طرف بحال عدم ارتكاب الاخر * لان * منجزية العلم الاجمالي وعليته لحرمة المخالفة القطعية على مسلك الاقتضاء انما يكون مانعا عن اطلاق الترخيص في كل واحد من طرفي العلم بالنسبة إلى حال الاجتناب عن الطرف الاخر وعدمه المستتبع لتجويز الجمع بينهما في الارتكاب، وبالتقييد المسطور يرتفع المحذور المزبور، ولا يحتاج إلى ارتكاب التخصيص باخراج كلا الفردين عن عموم ادلة الاصول ولو بضميمه بطلان الترجيح بلا مرجح (إذ لا وجه) لارتكاب التخصيص بعد امكان ابقاء كلا الفردين تحت عموم ادلة الاصول بتقييد الترخيص الجارى في كل طرف بحال عدم ارتكاب الاخر (ونتيجة) ذلك هو الالتزام بالتخيير في جريان الاصول في اطراف العلم، لا التساقط * مع ان * ذلك مما لا يلتز به احد فيما اعلم * فان * بنائهم طرا على عدم جريان الاصول النافية في اطراف العلم الاجمالي ولو على نحو التقييد بالتقريب الذى ذكرناه * وقد اجاب * بعض الاعاظم قده عن هذا الاشكال بما حاصله ان التخيير في الموارد التى نقول به عند عدم قيام دليل عليه بالخصوص لابد وان يكون باحد الامرين (احدهما) من جهة اقتضاء الكاشف والدليل الدال على الحكم، كما لو ورد دليل عام على وجوب اكرام العلماء وعلم بخروج زيد وعمرو عن حكم العام في الجملة، ولكنه شك في ان خروجهما عن عمومه هل هو على وجه الاطلاق بحيث لا يجب اكرامهما في حال من الاحوال، اوان خروجهما لا يكون على وجه الاطلاق بل كان خروج كل منهما مشروطا ومقيدا بحال اكرام الاخر بنحو يلزم من خروج كل منهما عن العام دخول الاخر فيه، فالتزم في ذلك بان الوظيفة هو

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 317

صيغة PDF

شهادة

الفهرست