نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 316

بعض اطراف العلم الموجبة لسقوطه عن التأثير بالنسبه إلى الطرف الاخر، ورجوع الشك فيه بدويا كما لو لم يكن له اثر غير ذلك، ففى الحقيقة يكون ذلك نحو حيلة لايجاد العذر والتسهيل على المكلف باجراء الاصول النافية في بعض اطراف العلم، ولكن لا بلحاظ نفس العذر والتسهيل كى ينافى علية العلم الاجمالي بل بمعونة احداث التكليف بالتصدق والحج الموجب لسقوط العلم عن التأثير، ولا فرق في ذلك بين ان يكون التكليف مترتبا شرعا على عدم التكليف بالدين واقعا، أو على مطلق الحكم الاعم من الواقعي والظاهري، غير انه على الاول ينحصر الاصل الجارى في الدين في مقام اثبات التكليف بالاصول المحرزة كالاستصحاب، بخلاف الثاني فانه يكفى لاثبات التكليف المزبور الاصول غير التنزيلية ايضا (ثم ان ذلك) كله في فرض ترتب التكليف المزبور على عدم التكليف بالدين واقعا أو على مطلق عدم التكليف بالدين ولو ظاهرا (واما لو كان) مترتبا على مجرد معذورية المكلف عن الدين ولو عقليا كما في الحج بناء على ترتب وجوبه على القدرة الناشئة عن مطلق معذورية المكلف عن الدين أو عن تكليف آخر، فجريان البرائة عن التكليف بالدين في هذا الفرض انما هو من جهة عدم منجزية مثل هذا العلم الاجمالي (فان) صلوح تأثيره في التنجيز انما يكون في فرض قابلية كل طرف من جهة احتمال انطباق المعلوم عليه للتنجز من قبله في عرض تنجز الطرف الاخر على نحو كان العلم الاجمالي محدثا عقلا لايجاب الحركة على وفق المحتملين كما في العلم الاجمالي بحرمة احد الانائين حيث لا ينفك منجزيه العلم الاجمالي في كل طرف عن منجزيته في الطرف الاخر (ومن) الواضح ان ذلك غير متصور في المقام، إذ لا يكاد يجتمع منجزية العلم الاجمالي للتكليف بالحج مع منجزيته للتكليف بالدين لان في فرض منجزيته للتكليف بالدين نقطع بعدم وجوب الحج واقعا فلا يحتمل وجوبه كى يتنجز من قبله ومعه لا يصلح العلم المزبور للمنجزية (وهذا) بخلاف فرض ترتب وجوبه على عدم التكليف بالدين واقعا (فان) في فرض منجزية العلم للتكليف بالدين يحتمل وجوب الحج ايضا لاحتمال برائة ذمته عن الدين واقعا فلا قصور في العلم الاجمالي في منجزيته لكل من التكليفين لولا اقتضاء الاصل النافي للتكليف في طرف لاثبات التكليف في الطرف الاخر * وعلى كل حال *

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 316

صيغة PDF

شهادة

الفهرست