الثاني : ما تقدم
في باب النجاسة من ان الحكم الوضعي هاهنا غير ثابت للمكلف بخصوصه ووارد عليه ، فان
المبادلة سواء كانت أمرا انتزاعيا عن حكم تكليفي أم كانت حكما وضعيا ، لا تختص
بمكلف ، بل موضوعها المالان ، وتنتزع عن مجموع الأحكام الثابتة للمكلفين من عدم
جواز تصرف البائع والمشتري فيما انتقل عنهما إلا بإذن الآخر وغير ذلك. فليست هي
موضوعة على الجاهل ، بل هي واردة على الفعل والمخاطب بها الجميع.
وهذا البيان لا
يجري في بعض الأحكام الوضعيّة ، كالحكم الوضعي في باب الطلاق.
وعليه ، فتطبيق
الحديث على مورد الحلف بالطلاق مكرها لا يدل على تكفل الحديث لرفع الأحكام
الوضعيّة مطلقا وبنحو العموم. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
الثالث : ما تقدم
أيضا من أن الحكم الوضعي الواقعي غير قابل للوضع الظاهري ، لا بجعل الاحتياط ولا
بغيره.
هذا كله بناء على
كون مؤدي الحديث هو الرفع الظاهري.
أما بناء على كون
مؤداه هو الحلية الظاهرية ، فلا موهم حينئذ لارتفاع الأحكام الوضعيّة به ، إذ لم
يتوهم أحد بتكفل أصالة الحلّ ـ نظير : « كل شيء حلال ... » ـ ، رفع الحكم الوضعي
فتدبر.
إلى هنا ينتهي بعض
الكلام فيما يرتبط بـ : « رفع ما لا يعلمون ».
ويقع الكلام في
سائر الفقرات.
أما رفع الاضطرار والإكراه وما لا
يطيقون والخطإ والنسيان ، فيقع الكلام فيه من جهات :
الجهة الأولى : في
بيان ان المرفوع بحديث الرفع هو الحكم الثابت للمضطر إليه أو غيره ، لا بعنوان الاضطرار وغيره ، بل لذات الفعل مع قطع