وقد أورد على الوجه الثالث : بان وضع الهيئة لذلك يستلزم ان يكون استعمال الجمع المعرف باللام في موارد العهد الذكرى أو الخارجي استعمالا مجازيا [١].

وهذا الوجه غير واضح المستند ، فما هو منشأ الملازمة بين الأمرين؟.

نعم يرد على الوجه الثالث : بان المجموع إذا كان موضوعا للعموم لزم تجريد المدخول عن معناه عند الاستعمال ، وذلك لأن المدخول بهيئته وهو : « علماء » ـ مثلا ـ معناه عدة من العالم أو المتعدد منه أو جماعة منه ، غاية الأمر انه يفيد ذلك بنحو المعنى الحرفي ، ومعناه الاسمي ما عرفت ، وهو مردد بين افراد ، إذ كل عدّة من العلماء يصدق عليهم : « علماء ». فإذا فرض وضع المجموع لعدة خاصة وهي الشاملة لجميع العلماء ، فعند الاستعمال لا بد من تجريد هيئة المدخول عن معناها ، إذ بقاؤها على معناها لغو ، لأدائه باستعمال المجموع ، فان معناه العدّة بإضافة خصوصية.

هذا لو فرض وضع المجموع للخاص ، اما لو وضع للخصوصية فقط ، فيؤدّي العموم من مجموع الكلام وهيئة المدخول ، فالهيئة تدل على العدّة والمجموع يدل على خصوصية للعدة ، استلزم ذلك محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، لاستعمال الهيئة مستقلا وضمنا في آن واحد في معنيين ، فيلزم لحاظها بلحاظين.

ولا يدفع هذا الإيراد سوى دعوى عدم الوضع للخصوصية فقط ، بل للخاص بما هو خاص ودعوى تحقق التجريد وانه ليس خلاف الظاهر من الكلام.

وعليه ، فتكون جميع هذه المحتملات قابلة للثبوت إثباتا ، ولا نستطيع

[١] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٤٥ هامش رقم (١) الطبعة الأولى.