عن غيره ، فيلزم
ان تكون جميع الألفاظ معارف ، بل الّذي يستند إليه التعريف هو تعين المصداق
والامتياز في مرحلة الانطباق بحيث يكون مصداق المعنى معينا في فرد خاص. فمثل : «
رجل في : « جئني برجل ، لا يكون معرفة لعدم التعين المقصود منه ، وتردده بين افراد
بلا تعين لأحدها في الصدق. وهكذا اسم الجنس فانه وان كانت افراده ممتازة عن غيرها
، فأفراد الإنسان لها تعين ، لكن لا حدّ لها ، بل كل ما يفرض وجوده من الطبيعة
يصدق عليه الإنسان. فلها تعين من جهة دون أخرى. فسبب التعريف تعين المصداق
والمنطبق خارجا وتحدده. وليس المراد به التعين عند المتكلم ، وإلا لكان « رجل في :
« رأيت رجلا » معرفة لتعينه عند المتكلم ، ولا عند السامع وإلاّ لكان : « زيد » في
: « جاء زيد » نكرة إذا لم يعرفه السامع وكان مرددا بين اشخاص كل منهم مسمى بذلك.
بل المراد التعين الواقعي وفي نفسه بحسب ما يدل عليه اللفظ ويوضع اللفظ له ،
فمتعلق الرؤية وان كان متعينا واقعا ، لكن لا يستفاد المعين من اللفظ بنفسه ومجردا
عن القرينة.
كما ان من أسباب
التعريف التعين الذهني ، كالمعهود في المعرف باللام ، وأسماء الإشارة والضمائر ،
فان تعريفها باعتبار تعين معناها ذهنا وان كان ينطبق على الكثير كما إذا كان
المرجع للضمير هو الكلي.
وعليه ، فعلم
الجنس يصير معرفة إذا كان موضوعا للطبيعة بقيد التعيين الذهني.
اما إيراد الكفاية
على ذلك : بأنه يستلزم عدم الصدق على الخارجيات ، لصيرورة المعنى أمرا ذهنيا فلا
يصدق على الخارج إلاّ بالتجريد ، وهو مسامحة لا تلحظ في الاستعمال وجدانا ، كما
انه خلاف الحكمة [١].
فيندفع :
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.