بناء على ان
الموضوع له الحروف والأدوات هو النسبة الكلامية ـ بتعبير المحقق النائيني [١] ـ ، والوجود الرابط ـ بتعبير المحقق الأصفهاني [٢] ـ وقد عرفت اختياره ، بناء على هذا الرّأي يمتنع استعمال الأداة في الاستثناء
من جميع الجمل ، لتعدد الربط بين المستثنى والمستثنى منه بتعدد المستثنى منه ،
وأداة الاستثناء موضوعة لخصوصيات الربط وواقعه ، فيمتنع ان تستعمل ويراد بها الربط
المتعدد لاستلزام ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو محال كما تقدم بيانه.
وبالجملة :
الإشكال الثبوتي في رجوع الاستثناء إلى الجمل كلها هو استلزام ذلك لاستعمال اللفظ
في أكثر من معنى وهو محال.
وقد عبر المحقق
الأصفهاني في مقام تقريب الإشكال ، بان الأداة موضوعة للإخراجات الخاصة [٣]. وهو لا يتلاءم مع ما ذهب إليه من ان الموضوع له هو الوجود الرابط ، وهو غير
الإخراج الخاصّ فيما نحن فيه ، بل هو النسبة الإخراجية الاستثنائية.
وقد يقال في دفع
هذا الإيراد : انه انما يلزم لو كان الاستثناء من كل واحد واحد من الجمل على حدة
وبنحو العموم الاستغراقي واما إذا كانت العمومات ملحوظة في الاستثناء بنحو العموم
المجموعي ، بان يكون الاستثناء من المجموع لا من كل واحد واحد ، فيكون طرف الربط
واحدا لا متعددا ، فلا تعدد للربط فلا يلزم المحذور المدعي [٤].
ويرد هذا القول ان
أخذ المجموع طرفا للربط اما بلحاظ عنوان آخر منطبق على الكل ، والاستثناء منه.
واما بلحاظ نفس العمومات بنحو المجموع ، والاستثناء منها كذلك. والأول : يتنافى مع
الوجدان ، إذ لا نرى عنوانا آخر أخذ
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٨ ـ ٢٣ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ١٦ ـ ١٩ ـ الطبعة الأولى.
[٣] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٤٨ ـ الطبعة الأولى.
[٤] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٤٨ ـ الطبعة الأولى.