ثم انه يمكن إثبات
حكم العام للفرد المشكوك بواسطة نفي عنوان الخاصّ عنه بالأصل إذا كان مسبوقا بعدمه
، فيقال في العالم المشكوك الفسق انه لم يكن فاسقا ، فمع الشك يستصحب عدم فسقه
فيثبت حكم العام له.
ولكن هذا واضح
بالنسبة إلى الاعراض المتأخرة عن وجود الذات والواردة عليه ، بحيث تكون الذات غير
متصفة بها في بعض الأحيان كالفسق والعدالة والعلم والجهل ونحوها.
اما بالنسبة إلى
الأوصاف الأزلية المقارنة لوجود الذات المستمرة باستمرارها ، فيشكل الأمر فيها ،
إذ ليس للذات حالة سابقة يتيقن فيها بعدم الوصف كي يستصحب عدمه ، ولأجل ذلك عقد
الاعلام بحثا اصطلحوا عليه بـ : « بحث استصحاب العدم الأزلي » بحثوا فيه إمكان
جريان أصالة عدم الوصف الأزلي لإثبات حكم العام للفرد المشكوك وعدم إمكانه ،
ومثاله : ما ورد من ان المرأة تحيض إلى خمسين المخصص بالقرشية فانها تحيض إلى
ستّين ، فمع الشك في كون امرأة قرشية ، فلا مجال للقول بأنها لم تكن قرشية فيستصحب
العدم ، لأنها حين وجدت اما قرشية أو غير قرشية ، نعم يمكن إجراء استصحاب عدم
قرشية المرأة ولو بلحاظ عدم الموضوع في السابق ، وهذا هو محل الكلام بين الاعلام.
وقد ذهب صاحب
الكفاية إلى جريان الاستصحاب وإثبات حكم العام للمشكوك بواسطته ، فقال : « ان
الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل ، لما كان غير
معنون بعنوان خاص ، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ ، كان إحراز المشتبه
منه بالأصل الموضوعي في غالب