العام المخصص

إذا خصص العام فلا إشكال في عدم حجيته في مصداق الخاصّ المعلوم.

واما غير مصداق الخاصّ فقد وقع الكلام في حجية العام بالنسبة إليه بعد التخصيص. مثلا إذا قال المولى : « أكرم العلماء » ثم قال : « لا تكرم النحويين » ، فهل هو حجة في العالم غير النحوي فيجب إكرامه أو لا فلا يجب إكرامه بمقتضاه؟.

الّذي عليه جلّ الاعلام هو حجيته في غير مورد التخصيص.

وقد استشكل في حجيته بان العام إذا خصص كان استعماله مجازيا ، وبما ان مراتب المجاز متعددة ولا معين لأحدها ، فلا يكون العام حجة في أحدها لاحتمال استعماله في كل منها ، وتعيين تمام الباقي ترجيح بلا مرجح.

وقد تصدى صاحب الكفاية رحمه‌الله لحل هذا الإشكال بما بيانه : ان التخصيص تارة بالمتصل ، كما إذا قال : « أكرم كل عالم الا النحويين ». وأخرى بالمنفصل ، كما إذا قال : « أكرم كل عالم » ثم قال بعد حين : « لا تكرم النحويين ».

فان كان التخصيص بالمتصل ، فقد تقدم انه لا تخصيص في الحقيقة ، لأن تضييق المدخول لا ينافي استعمال أداة العموم في العموم ، لأنها موضوعة لإفادة عموم ما يراد من مدخولها ، فلا فرق بين قوله : « كل رجل و: « كل رجل عالم » في كون : « كل » مستعملة في العموم والاختلاف في المدخول.

وان كان التخصيص بالمنفصل ، فالتخصيص لا ينافي ظهور العام في العموم ، وانما يزاحمه في حجيته على المراد الجدي ويتقدم عليه لكونه أظهر منه. فالعام مستعمل في العموم قاعدة وقانونا والخاصّ انما ينافيه في حجيته لا في ظهوره ، فيكون حجة في غير الخاصّ لعدم ما ينافيه ، ولا وجه لدعوى استعمال