ولا نستطيع الجزم
بأحد الوجهين فعلا لعدم الدليل على كل منهما. وسيأتي في المبحث الآتي ما لعلنا
نستطيع الجزم به بأحد الطرفين.
واما قول الكفاية
: « نعم لا يبعد ان يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع افرادها » [١]. فلا نعرف المراد منه ، وهل هو عدول عما استظهره أولا والتزام بتكفل : « كل »
للدلالة على المرحلة الثانية. أو هو مجرد احتمال وبيان قيل؟. فلاحظ وتأمل.
الرابعة والخامسة
: الجمع والمفرد المحلى بالألف واللام ، والكلام فيهما من جهتين :
الأولى : في
دلالتهما على العموم ، وسيأتي الكلام فيها في مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله
تعالى. فانتظر.
الثانية : في
انهما لو كانتا دالتين على العموم ، فهل يدلان على عموم المدخول أو على عموم ما
يراد من المدخول؟. ذهب صاحب الكفاية إلى الثاني ، فالتزم بان تحديد المراد فيهما
تابع لسعة المدخول وضيقه. وان إطلاق التخصيص على ذكر القيد المتصل من قبيل قول
القائل : « ضيّق فم الرّكية » [٢]. ولا يخفى ان هذا البحث انما يتأتى في الجمع بناء على ان
الدال على العموم هو أداة التعريف ، فتكون مثل : « كل » ، فيبحث في دلالتها على
عموم المدخول أو عموم ما يراد منه ، واما بناء على ان دلالته على العموم من باب
دلالة اللام على العهد وتعين آخر مراتب الجمع ، فلا معنى للبحث المزبور والترديد المتقدم
، إذ لا موضوع له.
نعم لا بد من
ملاحظة المدخول وحدّه لبيان ما هو المتعين من أنواع الجمع. فالتفت ولا تغفل.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.