وتقريبه : ـ كما
قرره المحقق النائيني قدسسره ـ : ان وجود أحد الضدين يمنع من قابلية المحل لعروض الضد
الآخر ، فيكون عدمه وارتفاعه دخيلا في تحقق قابلية المحل ، بخلاف ما إذا لم يكن
أحد الضدين موجودا ، فان المحل قابل لعروض كلا الضدين من دون توقف على عدم أحدهما
الآخر.
وناقشه المحقق
النائيني : بان هذا إنما يتم لو التزم بان بقاء الأكوان لا يحتاج إلى مؤثر ، فالضد
الموجود لا مؤثر فيه في مرحلة بقائه ، وهو مانع من تحقق الضد الآخر لسلبه قابلية
المحل.
اما لو التزم كما
هو الحق باحتياج البقاء إلى مؤثر كالحدوث لاشتراكهما في ملاك الاحتياج إلى المؤثر
وهو الإمكان ، فان الشيء الممكن ممكن في بقائه كما هو ممكن في حدوثه. لم يتم ما
ذكره فان المحل بقاء وفي الآن الآخر قابل لعروض كلا الضدين ، وبما انه يمتنع تحقق
مقتضي كلا الضدين لأن اجتماعهما لما كان محالا كان تحقق مقتضيهما محالا أيضا ، لأن
اقتضاء المحال محال. وعليه ففي فرض وجود أحد الضدين ، يكون عدم الآخر مستندا إلى
عدم مقتضية لا إلى وجود المانع فلا تصل النوبة إلى مانعية الضد الموجود أصلا كي
يكون عدمه مقدمة ، إذ عدم ضده يستند مع وجوده إلى عدم مقتضية [١].
وخدش في هذا
الكلام السيد الخوئي ( حفظه الله ) بان تحقق مقتضي كلا الضدين في نفسه لا محالية
فيه ، فيجوز ان يتحقق لكل من الضدين مقتضية في نفسه ولكن الممتنع تأثير كلا
المقتضيين.
وحديث « اقتضاء
المحال محال » لا يتأتى فيما نحن فيه ، وانما يتأتى فيما إذا تعلق المقتضي الواحد
بالمتنافيين.
[١] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ١ ـ ٣١٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
المحقق الخوئي السيد أبو
القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٢٥٩ ـ الطبعة الأولى.