المنشأ لاعتبارها، وفي مثل هذه الذوات لا يبقى مجال إلا لنفي الخاص لا لنفي الخصوصية الحاكي [ عن ] سلب الاتصاف، بل مثل تلك الخصوصية الذاتية المنشأ لاعتبار الاتصاف [ بالقرشية ] وامثالها غير مسبوق بالحالة السابقة رأسا سلبا وايجابا. وعليه فالتزام استاذنا العلامة [1] في جريان الاستصحاب وسلب اتصاف المرأة بالقرشية لا يكاد يناسب مبناه من اعتبارية مثل تلك الاضافات والارتباطات. نعم مع الغمض عن تلك الجهة لا يبقى مجال اشكال آخر عليه: من ان استصحاب سلب الاتصاف كما [ يجري ] في القرشية كذلك يجري في التقدم والتأخر وامثالهما، وذلك المقدار أيضا كاف لسلب الأثر المترتب على وجود أتصف بكذا بنحو مفاد " كان " الناقصة كما هو الشأن في القرشية بظاهر قوله: إلا أن [ تكون امرأة ] قرشية. لإمكان الجواب عنه: بأن في الفرض القرشية لما كانت واقعة في الجملة الاستثنائية، فيدخل أمر ذاته بجميع عناوينها الاخرى - التي منها [ امرأة ] لم تتصف بها - في [ المستثنى ] منه، فيصير مثل ذلك العنوان ببركة [ عموم المستثنى ] منه ذات أثر. وهذا بخلاف ما لو [ كان ] مزاولا لوجود اتصف بكذا، إذ مثل هذا الموضوع لا يمكن سلبه إلا بنحو مفاد " ليس " الناقصة غير [ الجاري ] بنظره، ولا يكفيه مجرد سلب الاتصاف بنحو مفاد " ليس " التامة. وهذه المباني وان كانت غالبا بحسب النظر [ محلا للمنع ] إلا أنها تصلح لرفع إشكال التهافت بين كلماته كما لا يخفى على المتدرب فيها. ثم إن ذلك كله في فرض ترتب الأثر على وجود أحد الحادثين إما بلحاظ [1] راجع كفاية الاصول: 261. (*