responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 417
الخارجات [ المحمولة ] في الحقيقة تامة بمناشئها ومركز الاستصحاب حينئذ هو ذوات [ المناشئ ] بخصوصياتها الذاتية الخارجية. وبناء على هذا المبنى قد عرفت بأن الأصل لا يصلح إلا لإثبات عدم المتقدم والمقارن ولا يكاد يجري في عدم المتأخر، فجريانه فيه فرع جعل المتأخر صفة زائدة خارجية مسبوقة بنفسها بالعدم أولا، وهذا المبنى على خلاف مختاره كما لا يخفى على من دقق النظر وفتح البصر. ومما ذكرنا انقدح الحال في استصحاب عدم اتصاف الذات بهذه الصفات بنحو مفاد " كان " الناقصة، إذ بناء على المختار من ان أمثال تلك النسب والإضافات امور خارجية مسبوقة بنفسها [ بالأعدام ] الأزلية زائدا [ على ] أعدام معروضاتها، فلا بأس بتصوير اليقين السابق لأعدامها في ظرف عدم [ معروضاتها ]. فيقال: [ انه ] قبل وجود المعروض لم يكن كذا، والآن كما كان، وذلك عين مفاد القضية السالبة المحصلة المعروفة تصديقها مع انتفاء الموضوع. وأما لو بنينا على عدم كونها من الخارجيات بل الخارج كان ظرفا لمنشأ اعتبارها من الوجودات الخاصة بحدودها الذاتية وخصوصياتها الواقعية القائمة بذواتها، فلا يبقى مجال حينئذ لاستصحاب أعدام اتصاف الذاوات بها - ولو قبل وجودها - إذ الذوات الخاصة بالخصوصيات الذاتية غير صالحة الانفكاك في عالم تفرد [ ذواتها ] أيضا عن الذاتيات، فلا يمكن حينئذ - في عالم من العوالم - سلب ذاتيات الشئ عن الشئ ولو قبل وجوده، والممكن، [ هو ] سلب المحمول الذي هو من لوازم [ وجوده ] زائدا [ على ] ذاته. فلا [ يصح ] سلب الانسانية بنحو الجزم عما هو مشكوك الانسانية، بخلاف الصفات الزائدة [ على ] الذات فانه يصح - قبل وجودها في عالم تفرد ذاتها - سلب الصفة الخاصة [ عنها ] جزما، فمع الشك في تحققها وتبدل القضية السالبة المحصلة [ بنقيضها ] حين وجود

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست