مقالات الأصول - العراقي، آقا ضياء الدين

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 415

العدم سابقا إذ اليقين بعدمه ملازم لليقين بوجود الشئ سابقا، وهذا اليقين - علاوة [ على ] انعدامه - لا يصلح أمر استصحابه، إذ مع فرض اليقين به نقطع بارتفاع الحدوث ابدا في الفرض، فكيف يشك في مثله كي يبقى مجال لاستصحابه كما هو ظاهر. هذا كله لو كان الأثر مترتبا على الحادث بلحاظ اجزاء الزمان، وإن كان الأثر مترتبا على الحادث بلحاظ اضافته إلى حادث آخر من حيث التقدم عليه أو التقارن معه أو التأخر عنه، [ فإن ] قلنا بأن لمثل تلك الاضافات حظا خارجيا زائدا عن الحدوثات الخاصة الزمانية التي هي طرف تلك الاضافات فلا شبهة في ان لكل [ واحدة ] من تلك الصفات الزائدة عدما خارجيا ازليا ولو قبل وجود طرفيها من الحدوثات الخاصة الزمانية، فلا شبهة في جريان اصالة عدم التقدم والتأخر والتقارن بنحو مفاد " كان " التامة، غاية الأمر العلم الاجمالي بتحقق واحد منها مانع عن جريان الجميع عند استلزامه طرح تكليف الزامي. واما لو قلنا بأن تلك الاضافات من الخارجات [ المحمولة التي ] لا حظ لنفسها في الخارج حينئذ، وان الخارج ظرف الذات المنشأ من الحدوثات الخاصة الزمانية بلا جهة زائدة فيها خارجا، فلا محيص من جريان الاستصحاب في عدم تلك الحدوثات الخاصة، وعليه فلابد من المصير إلى جريان استصحاب عدم الحادث بحسب أجزاء الزمان المتقدم على الحادث الاخير والمقارن له، دون المتأخر، للعلم بانتقاض العدم السابق جزما، بلا جريان اصالة عدم شخص الحادث المتأخر في فرض الحدوثات البدلية، لعين ما ذكرناه سابقا في اصالة عدم الحدوث بالقياس إلى اجزاء الزمان. ولا مجال في هذا الفرض [ لإجراء ] أصالة عدم الحدوث المتأخر بلحاظ بقاء عدم صفة المتأخر أولا، إذ المفروض ان صفة التأخر حينئذ [ ليست ] من

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 415

صيغة PDF

شهادة

الفهرست