الروايات الإرجاع إلى الكتاب و الاستدلال بغير واحد من آياته؟ (و أما الثانية) فلأن احتواه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام و حجيتها كما هو محل الكلام (و اما الثالثة) فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه فان الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل و ليس بمتشابه و مجمل (و اما الرابعة) فلان العلم إجمالا بطروء إرادة خلاف الظاهر إنما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال- مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به غير بعيدة فتأمل جيداً (و أما الخامسة) فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير فانه كشف القناع و لا قناع للظاهر و لو سلم فليس من التفسير بالرأي إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الّذي لا اعتبار به و إنما كان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره‌ لكن قد عرفت أنه يشكل ذلك على الوجه الرابع إذ العلم الإجمالي لا يرفع الظهور فتأمل (1) (قوله: فيما إذا لم ينحل بالظفر) يعني العلم الإجمالي إنما يمنع من أصالة الظهور لو لم يكن ينحل بالعلم التفصيليّ بالمخصصات و المقيدات أما إذا انحل بالعلم التفصيليّ بذلك الحاصل من البحث و الفحص فلا يؤثر اثره، لكن لا يخفى أن هذا مبني على انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ اللاحق، و هو محل الكلام و الإشكال كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله (2) (قوله: مع ان دعوى اختصاص) يعني أن العلم الإجمالي الحاصل ليس بوجود مخالفات الظواهر مطلقا بل بوجود مخالفات لو فحصنا عنها لعثرنا عليها و مثل هذا العلم الإجمالي إنما يمنع قبل الفحص اما بعده فان عثر على ما يوجب مخالفة الظاهر كان من المعلوم بالإجمال و ان لم يعثر عليه كان الظاهر معلوم الخروج تفصيلا عن أطراف الشبهة، و حينئذ لا مانع من أصالة الظهور (3) (قوله:

غير بعيدة) بل لو كانت بعيدة فغاية الأمر ان يكون هناك علمان إجماليان أحدهما عام و الآخر خاص و هما مقترنان و لا ريب في انحلال الأول بالثاني مع الاقتران كما سيجي‌ء في محله (4) (قوله: و إنما كان منه) يعني بل منه حمل ... إلخ‌