لرجحانه بنظره أو حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدته ذاك الاعتبار من دون السؤال عن الأوصياء و في بعض الاخبار: إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه و لم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم و استغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم. هذا- مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك و لو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره ضرورة انه قضية التوفيق بينها و بين ما دل على جواز التمسك بالقرآن مثل خبر الثقلين، و ما دل على التمسك و العمل بما به فيه، و عرض الاخبار المتعارضة عليه، و رد الشروط المخالفة له، و غير ذلك مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه ضرورة أن الآيات التي يمكن ان تكون مرجعاً في باب تعارض الروايات أو الشروط أو يمكن أن يتمسك بها و يُعمل بما فيها ليست إلا ظاهرة في معانيها و ليس فيها ما كان نصاً كما لا يخفى (و دعوى) العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو إما بإسقاط أو بتصحيف (و ان كانت) غير بعيدة كما يشهد به بعض الاخبار و يساعده الاعتبار إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره‌ (1) (قوله: و ردّ الشروط المخالفة) مثل صحيح الحلبي: كل شرط خالف كتاب اللَّه فهو مردود و نحوه كثير (2) (قوله: لا محيص عن إرادة) يعني لا محيص عن كون المراد به الإرجاع إلى ظواهر ... إلخ (3) (قوله: و دعوى العلم الإجمالي) قال للفضل الطبرسي في مجمعه: فاما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه، و اما النقصان فقد روى جماعة من أصحابنا و قوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييراً و نقصانا و الصحيح من مذهب أصحابنا خلافه و هو الّذي نصره المرتضى (قدس اللَّه روحه)، و استوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات، و ذكر في مواضع: أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان و الحوادث الكبار و الوقائع العظام و الكتب المشهورة و اشعار العرب المسطورة فان العناية اشتدت و الدواعي توفرت على نقله‌