الأصل فيما لا يُعلم اعتباره بالخصوص شرعاً و لا يُحرز التعبد به واقعا عدم حجيته جزما بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعاً فانها لا تكاد تترتب إلا على ما اتصف بالحجية فعلا و لا يكاد يكون الاتصاف بها إلّا إذا أحرز التعبد به و جعله طريقا متبعاً، ضرورة أنه بدونه لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف‌ ترتب ذلك على العلم بها كون التعبد بقصد حفظ الوجود بجعل الحجة، فلو لم يكن كذلك لم يترتب على العلم بها أثر، و من هنا يظهر أنه لا مجال للبحث عن مناط المنجزية في الحجج الشرعية و إطالة الكلام فيه فان المؤمنية و العذرية من آثار الترخيص بوجوده العلمي، كما أن المنجزية من آثار الاهتمام بالواقع الموجب لإقامة الحجة عليه في حال الجهل بوجوده العلمي، و ظني أن ما ذكرنا كله واضح جدا بأدنى تأمل فتأمل فان المقام به حقيق و منه سبحانه نستمد العناية و التوفيق و الحمد للَّه رب العالمين (1) (قوله: الأصل فيما لا يعلم اعتباره) المراد بالأصل في المقام القاعدة لا الأصل المقابل للدليل (2) (قوله: عدم حجيته جزما) الحجية صفة اعتبارية عبارة عن صلاحية الشي‌ء للاحتجاج به فالحجة هو ما يصح ان يحتج به المولى على عبده فيقطع به عذره و العبد على مولاه فيكون به معذوراً، و من لوازمها التي لا تنفك عنها أمران، المنجزية المنتزعة من حكم العقل بحسن العقاب على المخالفة، و المؤمنية المنتزعة من حكمه بقبح العقاب، و من المعلوم أن الأثرين المذكورين يترتبان على العلم بالاعتبار عند المولى لا على الاعتبار الواقعي حينئذ فإذا شك في اعتبار شي‌ء عند المولى لم يترتب عليه شي‌ء من الأثرين المذكورين، و من هنا يكون مشكوك الاعتبار شرعاً مما ليس بحجة عقلا بحيث يعلم بعدم ترتب الأثرين المذكورين عليه أصلا، فالحجية العقلية مما لا يمكن أن تكون مشكوكة (3) (قوله: الآثار المرغوبة) يعني خصوص الأثرين في قبال غيرهما مما يأتي بيانه (4) (قوله: بالحجية فعلا) يعني الحجية العقلية (5) (قوله:

و جعله) معطوف على التعبد (6) (قوله: بدونه) الضمير راجع إلى الإحراز