..........

في البقاء فإذا شك في بقاء شي‌ء يجب الاعتقاد به على تقدير بقائه استصحب بقاؤه و يترتب عليه وجوب الاعتقاد به، و إذا شك في وجوب الاعتقاد بشي‌ء مع العلم بوجوب الاعتقاد به سابقا استصحب و يترتب عليه وجوب الاعتقاد به عقلا كما في سائر موارد استصحاب الوجوب، إذ لا فرق في الأثر الشرعي بين وجوب الاعتقاد و وجوب غيره كما لا فرق في العمل بين عمل الجوارح و الجوانح (نعم) صحة ما ذكر تتوقف على مقدمتين (إحداهما) أن الاعتقاد غير اليقين. إذ لو كان عينه كان هذا القسم هو القسم الثاني الّذي يأتي حكمه (ثانيتهما) أن الاعتقاد بناء على مغايرته لليقين ليس من لوازم اليقين خارجا بل يمكن ان يتحقق مع الشك أو اليقين بالخلاف إذ لو كان من لوازمه امتنع التعبد بوجوبه في ظرف الشك بمتعلقه لاستحالة وجوده مع الشك (و ملخص) الكلام في الأولى: أن المحكي عن أكثر المتكلمين ان الاعتقاد فعل اختياري للقلب غير اليقين و يقابله الجحود، و هذا هو ظاهر شيخنا الأعظم (ره) و أستاذنا المصنف (ره) مستدلين عليه بالآيات و الاخبار الدالة على ذلك كقوله تعالى: (جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم كفراً و علواً) مضافا إلى الوجدان فانه شاهد بان عقد القلب على شي‌ء أمر آخر وراء اليقين به كما عرفت ذلك في مبحث الموافقة الالتزامية (خلافا) لآخرين مستدلين أيضا بالوجدان و انه ليس شي‌ء مما يعرض على النّفس بعد اليقين بنبوة شخص مثلا إلا الرضا بنبوته و البناء عليها و العزم على إطاعته، و من المعلوم أن ليس لأحد هذه الأمور دخل في الاعتقاد فلا بد ان يكون عين اليقين (و فيه) منع انحصار الأفعال بذلك بل هناك شي‌ء وراءها و هو الالتزام بالنبوة و يكون الرضا بها من مقدماته (و ملخص) الكلام في المقدمة الثانية، هو ان المحكي عن بعض المحققين ان الاعتقاد بعد البناء على مغايرته لليقين ملازم لليقين يمتنع اجتماعه مع الشك فضلا عن اليقين بالخلاف (و فيه) أن الاستدلال على المقدمة الأولى بما سبق شاهد ببطلان ذلك لدلالته على التفكيك بين الاعتقاد و اليقين فانه كما يدل على مغايرتهما يدل على نفي اللزوم بينهما (هذا) كله في النوع الأول (و اما النوع) الثاني فيمتنع جريان‌