و هي إحدى المقولات المحمولات بالضميمة التي لا يكاد تكون بهذا السبب بل بأسباب أخر كالتعمم و التقمص و التنعل، فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك و أين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرد إنشائه؟ (و أما الدفع) فهو أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك و يسمى بالجدة أيضا و اختصاص شي‌ء بشي‌ء خاص و هو ناشئ إما من جهة إسناد وجوده إليه ككون العالم ملكا للباري جل ذكره، أو من جهة الاستعمال و التصرف فيه ككون الفرس لزيد بركوبه له و سائر تصرفاته فيه، أو من جهة إنشائه و العقد مع من اختياره بيده كملك الأراضي و العقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعاً و عرفا، فالملك الّذي يسمى بالجدة أيضاً غير الملك الّذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب اختياري كالعقد أو غير اختياري كالإرث و نحوهما من الأسباب الاختيارية و غيرها، فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا، و الغفلة عن أنه بالاشتراك بينه و بين الاختصاص الخاصّ و الإضافة الخاصة الإشراقية كملكه تعالى للعالم أو المقولية كملك غيره لشي‌ء بسبب من تصرف و استعمال أو إرث أو عقد أو غيرهما من الأعمال‌ فكيف يصح اعتبارها بمجرد الإنشاء؟ (1) (قوله: و هي إحدى) يعني الملكية (2) (قوله: بهذا السبب) يعني بالإنشاء (3) (قوله: بل بأسباب) و هي علل تحقق ما بإزائه في الخارج (4) (قوله: كالتعمم) تمثيل للملكية (5) (قوله:

أيضا) يعني كما يسمى بالملك (6) (قوله: و اختصاص) معطوف على (ذلك) فانه المعنى الثاني للملك (7) (قوله: مع من اختياره بيده) متعلق ب (العقد) و المراد بالموصول السلطان على التصرف بالموضوع المملوك سواء كان مالكا أم غيره (8) (قوله: غير الملك الّذي) قد عرفت ان هذا غير ثابت بل الظاهر انه هو هو غاية الأمر أن إنشاءها ليس على الحقيقية بل بنحو الادعاء و لا تخرج بذلك عن كونها اعتبارية لأن الوجود الادعائي نوع من الاعتبار، و قد عرفت في مبحث‌