كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف في موردها فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات و لا الزوجية من جواز الوطء و هكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود و الإيقاعات فانقدح بذلك ان مثل هذه الاعتبارات انما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف لا مجعولة بتبعه و منتزعة عنه (وهم و دفع) (أما الوهم) فهو ان الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل و الإنشاء التي تكون من خارج المحمول حيث ليس بحذائها في الخارج شي‌ء مع أن المقصود منه ذلك و لزم ترتب الآثار على الإنشاء و ليس هو المقصود منه. و الأولى في الاستدلال لذلك بأن الآثار في لسان أدلتها محمولات على نفس العناوين المذكورة فلا بد أن تكون متأخرة عنها رتبة تأخر الحكم عن موضوعه فلو كانت منتزعة عنها لزم الدور فتأمل (1) (قوله: كما لا ينبغي ان) متعلق بقوله: لا يكاد يشك (2) (قوله:

صحة انتزاعها) أي الحجية و أخواتها (3) (قوله: يصح انتزاعها بمجرد) بل المنقدح عدم توقف اعتبارها عند العقلاء على الإنشاء بل المصحح للإنشاء هو المصحح للاعتبار فالإنشاء عندهم في عرض الاعتبار لا من علله و مباديه. نعم ربما يكون ذلك عند الشارع كما ربما لا يكفي مجرد الإنشاء عنده بل لا بد من كونه بنحو خاص، و قد ذهب المشهور إلى تحقق الفسخ بمجرد التصرف مع انه غالبا لا يكون بقصد الإنشاء، كما ذهب جماعة بل لعله المشهور إلى تحقق الرجوع في الطلاق بمجرد فعلى ما يناسب الزوجية و ان لم يكن بقصده، و ربما يقتضيه بعض النصوص أيضا و المقام محتاج إلى مزيد التأمل (4) (قوله: حيث ليس بحذائها) تعليل لكونها من خارج المحمول لأن المراد بما كان خارج المحمول ما ليس بحذائه شي‌ء في الخارج و يقابله المحمول بالضميمة و هو ما يكون بإزائه شي‌ء في الخارج سواء كان موجوداً في الخارج كالسواد و البياض أم هو بنفسه في الخارج كالفوقية و التحتية. و حاصل التوهم: أن المحمول بالضميمة يمتنع اعتباره بمجرد الإنشاء بل لا بد في اعتباره من تحقق ما بإزائه في الخارج الّذي يكون عن علله الخاصة، و الملكية من المحمول بالضميمة