التكاليف و الآثار و لو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلّا بملاحظتها و للزم ان لا يقع ما قصد و وقع ما لم يقصد و المنع و الكراهة و الإباحة ... إلى غير ذلك لها حقائق حقيقية «تارة» تنشأ تكوينا حقيقة بفعلها في الخارج مثل: إيجاد العطاء الخارجي في الهبة و العطية، و الأجر في الإجارة، و العين المرهونة في الرهن، و الصلح الحقيقي في الصلح، و إيجاد نفس الفعل في الإيجاب، و إلصاق الفعل بفاعله في الإلزام ... و هكذا «و أخرى» تنشأ تكوينا ادعاء كما هو محكي هذه العناوين في باب العقود و الإيقاعات الإنشائية، فمعنى صالحت و أعطيت و وهبت و أوجبت الفعل و منعت عنه و ألزمت به أوجدت الصلح و العطاء و الهبة و الوجوب و المنع و الإلزام بمفاهيمها الحقيقية ادعاء لا حقيقة، و هكذا الحال في بقية العناوين المذكورة و غيرها، و المصحح لهذا الادعاء غالبا تعلق إرادة الجاعل المؤدية في الجملة إلى حصولها في الخارج أو دفع المانع عنه مع مظنة وجود المقتضي، فترى من يريد الإعطاء الخارجي لزيد يقول له: أعطيتك، إنشاء، و من يريد إعطاء الأجر: آجرتك، و هكذا، فإنشاء هذه الأمور ليس إنشاء لأمر اعتباري بل إنشاء لأمر حقيقي ادعاء لا حقيقة، و لأجل ذلك ربما يكون هذا الادعاء بعينه من غير الجاعل لوجود المصحح له فترى صحة دعوى كون الفعل واجبا إذا علم تعلق إرادة المولى به و ان لم يكن إنشاء منه للوجوب أصلا كصحة قولنا: فلان قاض أو وال إذا علم بتعلق إرادة السلطان بتنفيذ قضائه و تصرفه و ان لم يكن منه إنشاء للقضاء و الولاية، غاية الأمر أن الشارع اعتبر في اعتبارها أو في ترتب الآثار عليها في بعض المقامات الإنشاء مطلقا أو من منشئ خاص أو بلفظ كذلك أو غير ذلك. و هذا مما لا دخل له في صحة الإنشاء و لا في توقف اعتبارها عليه فلاحظ و تأمل و اللَّه سبحانه اعلم (1) (قوله: التكاليف و الآثار) يعني المترتبة على هذه العناوين الأربعة (2) (قوله: و للزم ان لا يقع ما قصد) يعني لو كانت هذه العناوين منتزعة من آثارها لا من نفس إنشائها لزم عدم ترتبها على إنشائها،