..........

شي‌ء طاهر- و أما الغاية فتدل على استمرار الطهارة المذكورة إلى زمان العلم بالنجاسة، (و حيث) أن هذا الاستمرار ليس استمراراً واقعياً إذ الطهارة الواقعية مستمرة إلى زمان النجاسة واقعاً لا إلى زمان العلم بها فجعل الغاية العلم بالنجاسة دليل على كون الاستمرار للطهارة الظاهرية (كان) الاستمرار المذكور عين استصحاب الطهارة، فتدل الرواية بالمغيا و الغاية على قاعدة الطهارة الواقعية و قاعدة الطهارة الظاهرية و الاستصحاب، و كأن وجه عدوله عن ذلك إلى ما في المتن من دلالتها على الطهارة الواقعية و الاستصحاب و عدم دلالتها على الطهارة الظاهرية هو أن مجرد الإطلاق الأحوالي لمفهوم الماء الشامل لحال كونه مشكوك الطهارة و النجاسة لا يقتضي جعل الطهارة الظاهرية إذ جميع الأحكام الواقعية ثابتة في حال الشك فيها و لا تخرج بذلك عن كونها أحكاماً واقعية «و السر» في ذلك أن الحكم الظاهري هو ما يثبت لعنوان مشكوك الحكم لا ما يثبت في حال الشك به فالطهارة الثابتة للماء في جميع الحالات التي منها حال الشك فيه هي عين الطهارة الواقعية المشكوكة لا طهارة ظاهرية متيقنة. نعم لو أريد إثبات الطهارة لكل عنوان للماء ذاتي أو عرضي و منها كونه مشكوك الحكم تم ما ذكر إلا أنه خلاف ظاهر قوله (عليه السلام): كل ماء، إذ مفهوم الماء كغيره لا يحكي إلا عن ذاتياته فليس عمومه إلا افراديا لا غير، و عليه فلا يدل المغيا إلا على ثبوت الطهارة الواقعية و بضميمة الغاية يدل المجموع على الطهارة الواقعية و الاستصحاب معاً، و هذا هو ما ذكره في المتن «و فيه» أن الغاية لا تدل الا على تحديد المغيا و رفع الإبهام عنه من حيث طول الأمد و قصره فالمحدد إن كان واقعياً فهو على واقعيته مستمر إلى وجود الغاية و ان كان ظاهريا فهو على ظاهريته مستمر إلى وجود الغاية فالكلام المشتمل على الغاية يدل على وجود حكم واقعي مستمر إلى وجود الغاية أو ظاهري كذلك و يمتنع أن يكون المغيا مفيداً لحكم واقعي و الغاية مفيدة لحكم ظاهري فاستفادة الأمرين معاً موقوف على جعل الغاية غاية لأمر مقدر بحيث يكون معنى: كل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر، كل ماء طاهر و كل ماء طاهر طاهر حتى تعلم انه قذر، فتكون (حتى) غاية لقوله: طاهر، المقدر لكن هذا المقدر