مع عدم ترتب أثر عملي عليها مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية الالتزام إذ لو كان حكم العقل المذكور ثابتاً يقطع حينئذ بمخالفة ظاهر أدلة الأصول للواقع فلا يكون حجة فلو توقف عدم حكم العقل المذكور على جريان الأصول لزم الدور، و هكذا الحال في كل دليل على حكم شرعي يخالف حكم العقل فان حكم العقل مسقط لذلك الدليل و مانع عن حجيته فلا يمكن أن يكون ذلك رافعا له كما هو ظاهر هذا كله لو كان حكم العقل بوجوب الالتزام على تقدير ثبوته تنجيزيا أما لو كان تعليقيا بمعنى أن حكمه بوجوب الالتزام بمحتمل الواقع بخصوصه معلق على عدم جعل الشارع للحكم الظاهري مثلا فلا ريب ان أدلة الأصول لما كانت مثبتة للحكم الظاهري أو نحوه كانت رافعة لحكم العقل المذكور إذ لو لم يرتفع لم يكن تعليقيا و هو خلف و هذا هو المراد بقوله: إلّا أن يقال ان استقلال ... إلخ (هذا) و لكن يمكن أن يقال: ان وجوب الالتزام بمحتمل التكليف بخصوصه لو كان تنجيزيا لم يصلح للمنع عن جريان الأصول أيضا لأن الحكم الّذي يقتضيه الأصل حكم شرعي نظير الحكم الواقعي في كونه موضوعا لحكم العقل بوجوب الالتزام و لا يختص حكمه المذكور بالاحكام الواقعية فانه بلا مخصِّص، و حينئذ فإذا كان عموم الأصل جاريا في مورد إجمال الحكم يكون أيضا مما يجب الالتزام به، و إذا كان وجوب الالتزام بالواقع مانعاً عن عموم الأصل كان وجوب الالتزام بحكم الأصل مانعا عن عموم دليل الواقع للمورد، و حينئذ يقع التمانع من الطرفين و لا مرجح لأحدهما على الآخر (و فيه) أن وجوب الالتزام بحكم الأصل لا يصلح للمنع عن عموم دليل الواقع لأن وجوب الالتزام فرع حكم الأصل و حكم الأصل فرع الشك في الواقع فلو كان الوجوب المذكور رافعا للواقع ارتفع الشك به فيرتفع الوجوب و كل ما يلزم من وجوده عدمه محال، لكن هذا التمانع مع الغض عما ذكرنا من إمكان الالتزام بالحكمين و لو بنينا عليه جرت أدلة الأصول و وجب الالتزام بمحتمل الواقع على انه حكم واقعي و بمضمون الأصل على انه حكم ظاهري و لا تمانع بينهما بوجه (1) (قوله: مع عدم ترتب أثر عملي) لا ينبغي التأمل‌