في الأصول الدينية و الأمور الاعتقادية بحيث كان له امتثالان و طاعتان إحداهما بحسب القلب و الجنان و الأخرى بحسب العمل بالأركان فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاماً و لو مع الموافقة عملا أولا يقتضي فلا يستحق العقوبة عليه بل انما يستحقها على المخالفة العملية؟ الحق هو الثاني لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة و العصيان بذلك و استقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيده الا المثوبة دون العقوبة و لو لم يكن مسلما و ملتزماً به و معتقداً و منقاداً له و ان كان ذلك يوجب تنقيصه و انحطاط درجته لدى سيده لعدم اتصافه بما يليق ان يتصف العبد به من الاعتقاد باحكام مولاه و الانقياد لها و هذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لأمره أو نهيه التزاما مع موافقته عملا كما لا يخفى‌ فعل الصلاة و عدمها من دون دخل للالتزام به و عدمه أصلا، فعلى الأول يجب الالتزام بكل حكم و لو لم يكن اقتضائيا كالإباحة و منه يظهر افتراق الموافقة الالتزامية عن الموافقة العملية إذ الثانية مختصة بالاحكام الاقتضائية و الأولى جارية في جميع الأحكام و ان لم تكن اقتضائية كما انه مما ذكرنا يظهر الفرق بين وجوب الالتزام عقلا لكونه من شئون إطاعة الحكم الملتزم به و وجوبها شرعا فانه لو وجب الالتزام شرعا بحكم كحرمة الغيبة وجب على العبد حينئذ التزامان، أحدهما الالتزام بحرمة الغيبة و هو موافقة عملية لوجوب الالتزام المذكور، و ثانيهما الالتزام بوجوب الالتزام و هو موافقة التزامية لوجوب الالتزام المذكور. فلاحظ (1) (قوله: في الأصول الدينية) يعني أصول الدين التي يجب الاعتقاد و الالتزام بها (2) (قوله:

لشهادة الوجدان) لا ريب فيما ذكر من حكم الوجدان بعدم استحقاق العقاب على مجرد ترك الالتزام مع الموافقة العملية كما ان الظاهر انه لا ريب في وجوب الالتزام شرعا بجميع ما جاء به النبي (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) سواء أ كان حكما شرعيا تكليفيا أو وضعيا أم غيره مما يتعلق بالحشر و النشر فانه مقتضى وجوب التدين بدينه إذ ليس التدين بدينه الا الالتزام بجميع ما جاء به من عند ربه جل اسمه، و الظاهر