و لا بأس به كما لا يخفى، و لا ينافيه ما يظهر من الاخبار من كون وجوب التعلم انما هو لغيره لا لنفسه حيث أن وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجباً غيريا يترشح وجوبه من وجوب غيره فيكون مقدمياً بل للتهيؤ لإيجابه (فافهم) و أما الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة بل في صورة الموافقة أيضاً في العبادة فيما لا يتأتى منه قصد القربة و ذلك لعدم الإتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة و الاجزاء تعجيز العبد نفسه عن القيام بالواجب المطلق أو المشروط بعد حصول الشرط لا يجوز في نظره تعجيز نفسه عنه قبل حصوله فان ذلك كله إخلال بالغرض و تفويت له يستحق عليه العقاب، و إذا ثبت ذلك ثبت لزوم التعلم عقلا قبل حصول الشرط أو الوقت فلو تركه عامدا استحق العقاب، و هذا غاية ما يقصده القائل بوجوب التعلم و ليس مقصوده مجرد إثبات وجوبه شرعا حتى يتكلف له بما ذكر من الوجوه (فان قلت): إثبات وجوبه شرعا كاف في استحقاق العقاب على تركه و ان لم نقل بقبح تعجيز العبد نفسه قبل الوقت أو الشرط مع العلم بهما (قلت): الوجوب الغيري لا أثر له في حسن العقاب بل يكون تبع الوجوب النفسيّ فإذا فرضنا ان قبح التعجيز غير ثابت كان ذلك التزاما باعتبار القدرة حال الوجوب النفسيّ فالعجز حاله و لو باختيار المكلف عذر في نظر العقل فلا يتنجز الوجوب النفسيّ فلا يوجب العقاب على مخالفته فلا أثر للوجوب الغيري قبل الوقت و لو كان شرعياً. نعم لا بد من الالتزام بأحد الوجوه في تصحيح المقدمات العبادية التي يؤتى بها قبل الوقت و الشرط بقصد الوجوب (1) (قوله: و لا بأس به) قد عرفت ما فيه، مضافا إلى أن لازم ذلك عدم المقيد لإطلاق أدلة البراءة لانحصار المقيد بأوامر التعلم بناء على كونها طريقية و لو كانت نفسية لم تصلح لتقييد تلك الإطلاقات، و إلى أن حمل أوامر التعلم على النفسيّة انما يدفع الإشكال عن وجوب التعلم قبل الوقت و لا يقتضي دفع الإشكال عن وجوب فعل بعض المقدمات الأخر، فلو بني على حمل أوامرها على النفسيّة كالأمر بالتعلم فربما لا يكون امر ببعضها مع العلم بكونها مقدمة