فلا محيص عن الالتزام بكون وجوب التعلم نفسياً لتكون العقوبة- لو قيل بها- على تركه لا على ما أدى إليه من المخالفة شيخنا الأعظم (ره) كما تقدم في مبحث مقدمة الواجب و تقدم ما عليه (1) (قوله: فلا محيص عن الالتزام) قد عرفت الإشارة في ذلك المبحث إلى إمكان اندفاعه بأن تبعية الوجوب الغيري للنفسي لا تقتضي تبعيته له في جميع الخصوصيات إذ لا ريب في أن الوجوب المطلق إذا كان لمتعلقه مقدمات لا يصلح للمحركية إلى متعلقه الا بعد فعل المقدمات و الوجوب الغيري له فعلية المحركية إلى تلك المقدمات فإذا جاز اختلافهما في هذا المقدار جاز اختلافهما في غيره. فنقول: الوجوب النفسيّ إذا كان منوطا بشي‌ء غير حاصل و ان كان يتبعه وجوب غيري أيضا يكون منوطا بذلك الشي‌ء لكن يجوز اختلافهما في كيفية الإناطة فيكون الوجوب النفسيّ منوطا به بنحو الإناطة بالشرط المتقدم و الوجوب الغيري منوطا به بنحو الإناطة بالشرط المتأخر، مثلا حسن شرب الدواء منوط بوجود المرض بنحو الشرط المتقدم إذ لا يحسن الشرب الا بعد وجود المرض و حسن إحضار الدواء و تهيئته منوط بوجود المرض مطلقا و لو بنحو الشرط المتأخر، فانه يحسن إحضار الدواء إذا كان يوجد المرض في المستقبل، و هكذا حسن أكل الطعام منوط بالجوع قبله لكن حسن إحضار الطعام منوط بالجوع و لو بعده فوجوب التعلم منوط بالشرط و لو بنحو الشرط المتأخر لكن نفس الوجوب منوط به بنحو الشرط المتقدم (و ان شئت قلت): العلم بوجود الشرط في المستقبل مثل وجود المرض أو الجوع أو نزول الضيف يوجب ترجح إحضار الطعام أو الدواء فعلا فتتعلق به الإرادة التكوينية أو التشريعية الغيريتان. هذا مع أن إشكال لزوم التعلم عقلا قبل الشرط و الوقت لا يتوقف على إثبات وجوبه شرعا حتى يلتزم بأنه واجب نفسي أو غيري بل لو لم نقل بوجوبه شرعا نفسيا أو غيريا يمكن اندفاعه بقبح تعجيز العبد نفسه عقلا عن القيام بالواجب بلا فرق بين الواجب المطلق و المشروط و لا بين ما قبل الشرط و ما بعده، فكما لا يجوز في نظر العقل‌