بلحاظ المتيقَّن أو بلحاظ نفس اليقين و ما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع و القطع و أن دليل الاعتبار انما يوجب تنزيل المستصحب و المؤدى منزلة الواقع و انما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما و تنزيل القطع بالواقع تنزيلا و تعبداً منزلة القطع بالواقع حقيقة لا يخلو من تكلف بل تعسف فانه لا يكاد يصح تنزيل‌- كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى بيانه في مبحث الاستصحاب-: ان ظاهر الدليل وجوب العمل مع الشك المسبوق باليقين عمل اليقين و لازم ذلك ترتيب آثار العلم و المؤدى معاً و هو الوجه في تقديمه على الأصول عداه و تفصيل ذلك موكول إلى محله (1) (قوله: بلحاظ المتيقن) يعني فيكون من تنزيل المؤدى منزلة الواقع (2) (قوله: نفس اليقين) فيكون من تنزيل الاحتمال منزلة القطع (3) (قوله: و ما ذكرنا في الحاشية في وجه .. إلخ) هذا إشارة إلى ما ذكره في حاشيته على الرسائل من أن دليل الحجية إذا كان وافياً بتنزيل المؤدى منزلة الواقع بالمطابقة كان كافيا في لزوم ترتيب أثر القطع الموضوعي و ذلك لأنه إذا دل بالمطابقة على تنزيل المؤدى منزلة الواقع فقد دل بالالتزام العرفي على تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع فإذا قامت الحجة على شي‌ء و ثبت بدليل حجيتها أنه بمنزلة الواقع يحصل قطع وجداني بالواقع التنزيلي و يكون بمنزلة القطع بالواقع الحقيقي بحسب الدلالة الالتزامية فيثبت واقع تنزيلي و قطع بالواقع تنزيلي أيضا فلا بد من ترتيب الأثر الثابت للواقع و القطع به (4) (قوله: المستصحب و المؤدي) الأول في الاستصحاب و الثاني في الطرق و الأمارات (5) (قوله: فيما له الدخل) يعني فيما لو كان القطع له الدخل في الموضوع (6) (قوله: بالملازمة) خبر كان (7) (قوله: تنزيلهما) أي المستصحب و المؤدى (8) (قوله: تنزيلا و تعبدا) قيد للواقع (9) (قوله: منزلة القطع) متعلق بتنزيل القطع (10) (قوله: لا يخلو من تكلف) خبر لما ذكرناه في الحاشية (11) (قوله:

بل تعسف فانه لا يكاد) حاصله: ان الحكم الثابت لمركب ذي اجزاء لا بد في مقام ترتيبه من إحراز اجزاء ذلك المركب إما وجدانا أو تنزيلا أو بعضها بالوجدان‌