جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك بلحاظ أثره إلا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان‌ و بعضها بالتنزيل كما عرفت الإشارة إليه فيما سبق، لكن يشترط في صحة التنزيل للجميع ان يكون تنزيل كل واحد في عرض تنزيل الآخر بحيث لا يكون أحد التنزيلين ناشئا من الآخر و تابعا فانه إذا كان كذلك لزم الدور حيث انه يلزم توقف كل واحد منهما على الآخر، اما توقف التنزيل التابع على المتبوع فواضح إذ هو مقتضى التبعية، و اما توقف التنزيل المتبوع على التابع فلأنه لولاه لكان لغواً حيث ان صحة كل تنزيل بلحاظ الأثر الفعلي لذي المنزلة، و لا ريب ان الأثر الفعلي انما يثبت لذي المنزلة في ظرف انضمام بقية الاجزاء إليه لا في ظرف الانفراد و إلّا لم يكن موضوع الحكم مركبا بل كان كل جزء موضوعا لحكم مستقل ففي رتبة التنزيل المتبوع إذا لم يكن الجزء الآخر محرزا بالوجدان أو بتنزيل آخر في رتبة هذا التنزيل إما ان لا يكون له أثر فعلي و قد عرفت أنه يمتنع التنزيل حينئذ و اما ان يكون له أثر فعلي فيكون خلفاً لكون المفروض أن الجزء ليس له وحده أثر و انما يكون له الأثر مع غيره (فان قلت): يكفي الأثر التعليقي (قلت): المراد من الأثر التعليقي في المقام أن يكون الأثر معلقا على تنزيل التابع، و هذا أيضا ممتنع لأنه يلزم ان يكون الأثر الثابت للجزء الأول متأخراً رتبة عن الأثر الثابت للجزء الثاني و لا يخفى أن الآثار المترتبة يمتنع أن تكون أثراً واحدا وجوداً لأن الوحدة بحسب الوجود تنافي التعدد الرتبي فإذا كان الأثر الثابت لذي المنزلة واحداً وجودا كيف يثبت للمنزل منزلته متعدداً؟ فلا بد من الالتزام بقصور أدلة التنزيل العامة عن شمول المقام (هذا) و لكن لا يخفى أن هذا انما يتم لو كان الترتب بين نفس التنزيلين أما لو كان بين دلالة الكلام على التنزيل الأول و دلالته على التنزيل الثاني بحيث يكون الترتب بين نفس الدلالتين لا المدلولين فلا يلزم منه المحذور المذكور و لا غيره من المحاذير، فلاحظ و تأمل (1) (قوله: جزء الموضوع أو قيده) الأول في تنزيل المركب و الثاني في تنزيل المقيد (2) (قوله: بلحاظ اثره) يعني‌