أو لا حسبما مر تفصيل القول فيه فحينئذ نقول: إن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع فلا إشكال في وجوبه و حصول البراءة به و ان انسد علينا سبيل العلم كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكمه إذ هو الأقرب إلى العلم به فيتعين الأخذ به عند التنزل من العلم في حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم و القطع ببقاء التكليف دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع كما يدعيه القائل بأصالة حجية الظن. انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه، (و فيه) أولا ان الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذّمّة بالإطاعة و الامتثال انما هو العقل و ليس للشارع في هذا الباب حكم مولوي يتبعه حكم العقل. و لو حكم في هذا الباب كان بتبع حكمه إرشاداً إليه و قد عرفت استقلاله بكون الواقع بما هو مفرِّغ و ان القطع به حقيقة أو تعبداً مؤمِّن جزماً و أن المؤمن في حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمناً حال الانفتاح فيكون الظن بالواقع أيضا مؤمناً حال الانسداد (و ثانياً) سلمنا ذلك لكن حكمه بتفريغ الذّمّة فيما إذا أتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب ليس إلّا بدعوى أن النصب يستلزمه مع ان دعوى أن التكليف بالواقع يستلزم حكمه بالتفريغ فيما إذا أتى به أولى كما لا يخفى فيكون الظن به ظنا بالحكم بالتفريغ أيضا (1) (قوله: أولا) كما لو كان غير موجب للعلم بالواقع (2) (قوله: و القطع ببقاء) معطوف على (انسداد) (3) (قوله: بالإطاعة و الامتثال) متعلق ب (الحاكم) (4) (قوله: و ليس للشارع في هذا) سيأتي في الفصل الآتي توضيح ذلك فانتظر (5) (قوله: و لو حكم) الضمير المستتر في حكم راجع إلى الشارع و في (حكمه) إلى العقل و في إليه إلى حكمه (6) (قوله: أو تعبداً) يعني كما في موارد الطرق (7) (قوله:

لكن حكمه) الضمير راجع إلى (الشارع) و ضمير يستلزمه راجع إلى (حكمه) يعني أن حكم الشارع بفراغ الذّمّة انما جاء من جهة ان نصب الطريق يستلزم الحكم بفراغ الذّمّة بموافقته (8) (قوله: أولى كما لا يخفى) وجه الأولوية أصالة الواقع في مقام‌