(ان قلت): كيف يستلزم الظن [1] بالواقع مع انه ربما يقطع بعدم حكمه به معه كما إذا كان من القياس و هذا بخلاف الظن بالطريق فانه يستلزمه و لو كان من القياس (قلت): الظن بالواقع أيضا يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ و لا ينافي القطع بعدم حجيته لدى الشارع و عدم كون المكلف معذوراً إذا عمل به فيما أخطأ بل كان مستحقا للعقاب و لو فيما أصاب لو بني على حجيته و الاقتصار عليه لتجريه فافهم «و ثالثا» سلمنا أن الظن بالواقع لا يستلزم الظن به لكن قضيته ليس إلّا التنزل‌ التنزيل فإذا كان نصب الطريق إلى الواقع موجبا للحكم بفراغ الذّمّة عن الواقع بتوسط كون مؤداه بمنزلة الواقع مثلا فترتب الحكم بالفراغ على جعل الواقع أولى (1) (قوله: ان قلت كيف) يعني كيف يستلزم الظن بالواقع الظن بحكم الشارع بالفراغ بموافقته مع انه قد يقطع بعدم كونه طريقا عنده كالظن القياسي و حينئذ يقطع بعدم حكم الشارع بالفراغ مع هذا الظن (2) (قوله: قلت الظن بالواقع) يعني أن الحكم بالفراغ ليس مختصا بنصب الطريق بل يترتب على إتيان الواقع أيضا فان جعل الطريق إنما يوجب الحكم بالفراغ عن الواقع من جهة كون مفاد الجعل جعل المؤدى بمنزلة الواقع أو جعل الطريق بمنزلة العلم بالواقع فالواقع لما كان ملحوظا لدليل الجعل كان الجعل موجبا للحكم بالفراغ، و حينئذ فإيجاب جعل الواقع للحكم بالفراغ عنه بالعمل على طبقه أولى كما تقدم (3) (قوله: لتجريه) تعليل لكونه مستحقا للعقاب، و كان الأولى عطف التشريع على التجري فان البناء على أنه حجة تشريع موجب للعقاب (4) (قوله: فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى أن العقاب المستحق في هذه الصورة من جهة التجري لا ينافي الحكم بالفراغ عن الواقع‌

[1] و ذلك لضرورة الملازمة بين الإتيان بما كلف به واقعا و حكمه بالفراغ و يشهد به عدم جواز الحكم بعدمه لو سئل عن ان الإتيان بالمأمور به على وجهه هل هو مفرغ و لزوم حكمه بأنه مفرغ و إلّا لزم عدم إجزاء الأمر الواقعي و هو واضح البطلان. منه (قدس سره)‌