و ان لم يكن باختياره [1] إلّا انه بسوء سريرته و خبث باطنه بحسب نقصانه و اقتضاء استعداده ذاتا و إمكانا و إذا انتهى الأمر إليه يرتفع الإشكال و ينقطع السؤال ب (لم) فان الذاتيات ضرورية الثبوت للذات و بذلك أيضا ينقطع السؤال عن انه لِمَ اختار الكافر و العاصي الكفر و العصيان و المطيع و المؤمن الإطاعة و الإيمان؟ فانه يساوق السؤال عن أن الحمار لِم يكون ناهقاً و الإنسان لِمَ يكون ناطقاً «و بالجملة»:

تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه جل شأنه و عظمت كبرياؤه و البعد عنه سبب لاختلافها في استحقاق الجنة و درجاتها و النار و دركاتها و موجب لتفاوتها في نيل الشفاعة الميزاب (1) (قوله: و ان لم يكن باختياره إلا أنه بسوء» هذا التزام بما يخالف أصول المذهب و ضرورياته، و أغرب من ذلك ما ذكره في الحاشية على هذا المقام تقريباً لما في المتن، و محصله: أن العقاب للعاصي المقابل للمتجري إنما يكون على ما لا بالاختيار فان الموجب لعقابه هي المعصية و المعصية هي المخالفة العمدية، و من المعلوم أن المخالفة العمدية بما هي عمدية ليست اختيارية إذ العمد هو الاختيار و ليس بالاختيار، و وجه الاستغراب: أن الموجب للعقاب في العاصي هو المخالفة العمدية، و المصحح لترتب العقاب صفة العمد المأخوذة فيها، و لا يتأمل أحد في أنه لا يعتبر في صحة العقاب عمدان بل يكفي عمد واحد فإذا كانت المخالفة عمدية صح العقاب عليها، و كيف يجعل هذا مثالا تقريبياً لما نحن فيه مع عدم العمد و الاختيار فيه بالمرة؟ (2) (قوله: ذاتا و إمكانا) الأول إشارة إلى الاستعداد القائم بالذات لذاتها، و الثاني إلى ما ينتسب بالذات بتوسط الاقتران ببعض الممكنات (3) (قوله: و بذلك أيضا ينقطع) إشارة إلى ما

[1] كيف لا و كانت المعصية الموجبة لاستحقاق العقوبة غير اختيارية فانها هي المخالفة العمدية و هي لا تكون بالاختيار ضرورة ان العمد إليها ليس باختياري و انما تكون نفس المخالفة اختيارية و هي غير موجبة للاستحقاق و انما الموجبة له هي العمدية منها كما لا يخفى على أولي النهي. «منه (قدس سره)»