على اسم الجنس و النكرة بالمعنى الثاني كما يصح لغة و غير بعيد ان يكون جريهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة من دون ان يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها كما لا يخفى. نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعاً لما قيِّد بالإرسال و الشمول البدلي لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق إلا ان الكلام في صدق النسبة. و لا يخفى ان المطلق‌ ثوب لا يلبسه فرد إلا و يعرى عنه بقية الأفراد و الظاهر أن هذا هو المراد من قولهم: النكرة موضوعة للفرد المردد فتأمل جيداً (1) (قوله: على اسم الجنس) إذا كان اسم الجنس موضوعاً للماهية المبهمة المهملة كيف يصح إطلاق المطلق عليه؟ و المفهوم من المطلق ما يقابل المقيد و المبهم إلا ان يلاحظ فيه الإطلاق بنحو الاستيعاب أو العموم البدلي أو غيرهما من أنواع الإطلاق التي تأتي الإشارة إليها و كذا الحال في النكرة فانها و ان كانت لبا لا تخلو عن تقييد ما للماهية إلا أن المتفاهم من المقيد ما يقيد بأمر أجنبي عنه مثل الرقبة المؤمنة و الرّجل العالم و لذا لا تكون الطبيعة السارية من المقيد فالنكرة ان لوحظ فيها الإطلاق سميت مطلقة و ان قيدت بما هو أجنبي عن الماهية سميت مقيدة مثل جئني برجل عالم، و إلا فمبهمة مهملة فكل واحد من اسم الجنس و النكرة معروض للإطلاق تارة و للتقييد أخرى و ليس في نفسه مطلقاً و لا مقيداً و منه يظهر الإشكال في قوله: و غير بعيد، (2) (قوله:

نعم لو صح ما نسب إلى) لم أجد هذا الخلاف مصرحاً به في كلام و إنما المذكور الخلاف في معنى اسم الجنس و المنسوب إلى المشهور أنه موضوع للماهية المطلقة و إلى السلطان (ره) و جماعة انه موضوع للطبيعة المهملة. نعم اختلف في تعريف المطلق فالمشهور تعريفه بأنه ما دل على شائع في جنسه و عرفه الشهيد (ره) بأنه اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي و عرفه غيره بغير ذلك و ليس ذلك اختلافا في مفهوم المطلق و معناه بل هو اختلاف في الطريق إلى المعنى مع كون المعنى محفوظاً بلا اختلاف فيه و الظاهر من ملاحظة كلامهم ان المطلق عندهم يقابل المقيد و المبهم كما ذكرنا (3) (قوله: أو الحصة) إشارة إلى النكرة