مضافاً إلى ان الوضع لما لا حاجة إليه بل لا بد من التجريد عنه و إلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه كان لغواً كما أشرنا إليه فالظاهر أن اللام مطلقاً تكون للتزيين كما في الحسن و الحسين و استفادة الخصوصيات انما تكون بالقرائن التي لا بد منها لتعيينها على كل حال و لو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى و مع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الإشارة لو لم تكن مخلة و قد عرفت إخلالها فتأمل جيداً و أما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه فلا دلالة فيها على انها تكون لأجل دلالة اللام على التعيين حيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد و ذلك لتعين المرتبة الأخرى و هي أقل مراتب الجمع كما لا يخفى فلا بد ان يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلك لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين ليكون به التعريف و إن أبيت إلا عن استناد الدلالة عليه إليه فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين فلا يكون بسببه تعريف إلا لفظاً فتأمل جيداً

(و منها) النكرة

مثل (رجل في و جاء رجل من أقصى المدينة، أو في جئني برجل و لا إشكال أن المفهوم منها في الأول- و لو بنحو تعدد الدال و المدلول- هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من افراد الرّجل كما انه في الثاني هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة فيكون حصة من الرّجل و يكون كلياً ينطبق على كثيرين‌ عن مذاق العرف (1) (قوله: مضافا إلى) لم يظهر المراد به زائداً على ما أفاده بقوله: و معه لا فائدة ... إلخ (2) (قوله: للتزيين) هو خلاف المرتكز منه عرفاً (3) (قوله: و لو قيل) لو وصلية للاحتياج إلى القرائن على جميع الأقوال (4) (قوله: عرفت إخلالها) لامتناع الحمل معها إلا بالتجريد (5) (قوله: حيث لا تعين إلا للمرتبة) المراد من تعين تلك المرتبة التعين المصحح للحمل على موضوعه إذ أفراد الجنس لما كان لها بتمامها نحو من التعين الذهني و لم يكن لبعضها تعين آخر زائد على ذلك التعين من تقدم ذكر أو حضور أو نحو ذلك موجب‌