و اتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث و أما على سائر الوجوه فهل اللازم الإتيان بالجزاء متعدداً حسب تعدد الشروط أو يتداخل و يُكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟ فيه أقوال و المشهور عدم التداخل، و عن جماعة منهم المحقق الخوانساري التداخل و عن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط و تعدده (و التحقيق) أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه و كان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجوداً محالا ضرورة ان لازمه ان يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء- بما هي واحدة- في مثل: إذا بلت فتوضأ، و إذا نمت فتوضأ، أو فيما إذا بال مكرراً أو نام كذلك محكوماً بحكمين متماثلين و هو واضح الاستحالة كالمتضادين فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه (إما) بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على‌ (1) (قوله: إطلاق الشرط) يعني المقتضي للاستقلال فيكون كل شرط- مستقلا- مؤثراً في الجزاء بلا اعتبار انضمام الشرط الآخر إليه (2) (قوله: و اتحد الجزاء) يعني اتحد موضوعه (3) (قوله: فلا إشكال على الوجه) يعني الإشكال في التداخل و عدمه لأنه إذا كان الشرط مجموع الشرطين- كما هو مقتضى الوجه الثالث- لا يكون الشرط متعدداً ليقع الإشكال في تعدد مقتضاه و عدمه (4) (قوله: و عن الحلي التفصيل) هذا ليس تفصيلا فيما عقد له البحث- و هو فرض تعدد الشرط- لأن المواد منه تعدده جنساً لا خارجا (5) (قوله: قضيته تعدد) يعني تعدد الحكم في الجزاء و وجه الاقتضاء ظاهر لو كان الشرطان مترتبين في الوجود لأن حدوث الجزاء مع كل منهما يقتضي تعدد الوجود أما لو كانا مقترنين فالاقتضاء غير ظاهر لأن حدوث الجزاء عند حدوث كل منهما لا يقتضي تعدداً في الوجود. نعم لو كان ظاهر القضية حدوث الجزاء مستقلا من قبل حدوث الشرط كذلك اقتضى التعدد مطلقاً لأن تعدد الحدوث ملزوم لتعدد الوجود (6) (قوله: الحقيقة الواحدة) و هي موضوع الجزاء المفروض كونه واحداً (7) (قوله: محكوما بحكمين) يحدث كل منهما